قسمت چهارم ( قانون اجرای احکام مدنی )

 

 

                                                       قسمت چهارم

 

                                             قانون اجراي احكام مدني

 

                                                    فصل  دوم : توقیف اموال

 

مبحث اول : مقررات عمومی

 

ماده  :  ۴۹

 در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.

 

ماده  : ۵۰

 دادورز (مامور اجرا(بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده  : ۵۱

 از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي گردد.

ماده  : ۵۲

 اگر مالي از محكوم عليه تامين و توقيف شده باشد استيفا محكوم به از همان مال به عمل مي آيد مگر آن كه مال تامين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي گردد.

ماده   : ۵۳

 هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانندبه دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .

ماده  : ۵۴

 اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد.

در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازداد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده  : ۵۵

 در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود.

ماده :  ۵۶

 هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي وشرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

ماده :  ۵۷

 هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم له كتبا رضايت دهد.

ماده :  ۵۸

 در صورتي كه محكوم عليه ، محكوم به و خسارات قانوني را تاديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده :  ۵۹

 محكوم عليه مي تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده : ۶۰

 عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد

 

                                                                  تادرودی دیگر بدرود

                                                                   

قسمت سوم ( قانون اجرای احکام مدنی )

                                        

 

                                                قسمت سوم 

                                        قانون اجراي احكام مدني                              

 

                                     فصل اول : قواعد عمومی

 

 

مبحث سوم : ترتیب اجزا
 

ماده  ۱۹

 اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده  ۲۰

 هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.

ماده ۲۱

 مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.

ماده  ۲۲

 طرفين مي توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي شود.

ماده ۲۳

 پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي كند.

ماده  ۲۴

 دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا .

ماده ۲۵

 هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال مي نمايد.

ماده  ۲۶

 اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.

ماده  ۲۷

 اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود.

ماده  ۲۸

 راي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي راي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است .

ماده ۲۹

 در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي كند ولي عدم حضور آنها باعث تاخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده  ۳۰

 درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده  ۳۱

 هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه ، ولي ، وصي ، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

ماده  ۳۲

 حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي شود به حساب نخواهد آمد.

ماده  ۳۳

 هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

ماده   ۳۴ همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

تبصره : شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده  ۳۵

 بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

 

تبصره ۱ : محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.

 

تبصره ۲: تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.

 

ماده  ۳۶

 در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم عليه ابلاغ مي شود در صورتي كه به اموال او