قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست

 

قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست            

ماده ۱ :                                                                                                                        

هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند.

ماده ۲ :

 اين سرپرستي به منظور تامين منافع مادي و معنوي طفل برقرار مي گردد ولي در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.

 

ماده ۳ :

تقاضانامه سرپرستي بايد مشتركا از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل قرار سرپرستي طفل را براي دوره آزمايشي صادر مي كند.

الف- پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنان گذشته و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند.

ب- سن يكي از زوجين حداقل ۳۰ سال تمام باشد.

ج- هيچ يك از زوجين داراي محكوميت جزايي موثر به علت ارتكاب جرايم عمدي نباشند.

د- هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

ه- زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.

و- زوجين يا يكي از آنها داراي امكان مالي باشند.

ز- هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماري هاي واگير صعب العلاج نباشند.

ح- هيچ يك از زوجين معتاد به الكل يا مواد مخدر و ساير اعتيادات مضر نباشند.

تبصره ۱ :

باردار شدن زوجه با تولد كودك در خانواده سرپرست در دوران آزمايشي يا پس از صدور حكم موجب فسخ سرپرستي نخواهد بود.

تبصره ۲ :

هرگاه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند دادگاه مي تواند آنان را از شرايط بند الف و ب اين ماده معاف نمايد.

 

ماده۴ :

قبل از صدور حكم سرپرستي دادگاه با كسب نظر موسسه يا شخصي كه كودك تحت سرپرستي موقت اوست طفل را با صدور قرار دوره آزمايشي به مدت شش ماه به زوجين سرپرست خواهد سپرد.

عدم موافقت افراد يا موسسات مذكور در صورتي كه به تشخيص دادگاه به مصلحت كودك نباشد قابل ترتيب اثر نخواهد بود. در مدت دوره آزمايشي دادگاه مجاز است بنا به تقاضاي دادستان يا انجمن ملي حمايت كودكان يا موسسه اي كه طفل قبلا در آنجا تحت سرپرستي بوده است و يا راسا در اثر تحقيق به وسايل مقتضي ديگر قرار صادره را فسخ نمايد.

زوجين سرپرست در مدت آزمايشي حق دارند انصراف خود را اعلام كنند و در اين صورت دادگاه قرار صادر را فسخ خواهد نمود.

تبصره :

 قرار دادگاه در مورد برقراري دوره آزمايشي و فسخ آن فقط قابل رسيدگي پژوهشي است .

 

ماده ۵ :

 دادگاه در صورتي كه حكم سرپرستي صادر خواهد نمود كه درخواست كنندگان سرپرستي به كيفيت اطمينان بخشي در صورت فوت خود هزينه تربيت و نگاهداري و تحصيل طفل را تا رسيدن به سن بلوغ تامين نمايند.

تبصره :

 هرگاه وجوه يا اموالي از طرف زوجين سرپرست به طفل تحت سرپرستي صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذكور از طرف دولت به زوجين سرپرست تمليك خواهد شد.

 

ماده۶ :

طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود بايد داراي شرايط زير باشد:

الف- سن طفل از 12 سال تمام كمتر باشد.

ب- هيچ يك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند. و يا كودكاني باشند كه به موسسه عالم المنفعه سپرده شده و سه سال تمام پدر يا مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

تبصره :

 كساني كه كودكان واجد شرايط را قبل از تصويب اين قانون تحت سرپرستي گرفته اند در صورتي كه از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط باشند به تشخيص دادگاه نسبت به ساير متقاضيان در مورد اين كودكان حق تقدم دارند و در اين حالت شرط سن نيز براي طفل و سرپرستي او رعايت نخواهد شد.

 

ماده ۷ :

 دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به كليه امور مربوط به اين قانون حمايت خانواده محل اقامت درخواست كننده است .

 

ماده ۸ :

دادگاه از نظر رسيدگي به امور سرپرستي موضوع اين قانون تابع مقررات قانون حمايت خانواده است .

ماده ۹ :

 

 احكام صادر در كليه امور مربوط به سرپرستي قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است .

 

ماده ۱۰ :

 متقاضيان مي توانند با تصويب دادگاه و رعايت مقررات اين قانون كودكان متعددي را سرپرستي نمايند.

 

ماده ۱۱ :

وظايف و تكاليف سرپرست و طفل سرپرستي او از لحاظ نگاهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تكاليف اولاد و پدر و مادر است .

تبصره :

 اداره اموال و نمايندگي قانون طفل صغير به عهده سرپرست خواهد بود مگر آن كه دادگاه ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.

 

ماده ۱۲ :

 در مواردي كه اختلاف زناشويي زوجين سرپرست منجر به صدور گواهي عدم امكان سازش مي شود دادگاه در مورد طفل تحت سرپرستي به ترتيب مقرر در قانون حمايت خانواده اقدام خواهد كرد.

ماده ۱۳ :

 مقررات قانون احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در مورد فرزندخواندگي به اعتبار خود باقي است.

 

ماده ۱۴ :

مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد.

 

 ماده ۱۵ :

 خروج طفل صغيري كه براي سرپرستي به كسي سپرده شده در دوره آزمايشي از كشور منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

 

ماده ۱۶ :

 سرپرستي كه به موجب اين قانون برقرار مي شود فقط در مورد ذيل قابل فسخ است .

۱- تقاضاي دادستان در صورتي كه سو رفتار يا عدم اهليت و شايستگي هر يك از زوجين سرپرست براي نگاهداري و تربيت طفل تحت سرپرستي محرز باشد.

۲- تقاضاي سرپرست در صورتي كه سو رفتار طفل براي هر يك از آنان غير قابل تحمل باشد همچنين در موردي كه سرپرست قدرت و استطاعت براي تربيت و نگاهداري طفل را از دست داده باشد.

۳- توافق طفل بعد از رسيدن به سن كبر با زوجين سرپرست يا موافقت زوجين سرپرست با پدر و مادر واقعي طفل صغير.

 

ماده ۱۷ :

قبل از صدور حكم فسخ سرپرستي دادگاه در هر مورد سعي خواهد نمود كه اقدامات لازم را در جهت سرپرستي به عمل آورد. در صورت صدور حكم فسخ سرپرستي و قطعيت آن مراتب به وسيله دادگاه صادركننده حكم براي تصحيح شناسنامه و اسناد مربوط به اداره ثبت احوال مي شود.

 

 

              قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه

 

ماده واحده :
 از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلا بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده اند ممنوع است . كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت .

تبصره 1 : از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي كه همسرش تبعه بيگانه باشد و يا سابقا تابعيت بيگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه پذيرفته نخواهد شد.

تبصره 2 : اعزام كارمندان فعلي وزارت امور خارجه كه داراي همسراني باشند كه قبلا تبعيت غيرايراني داشته اند از هر طبقه و مقام به ماموريت ثابت كشورهايي كه همسر آنها تابعيت آن كشور را داشته اند ممنوع است .

                          

                                                                       تا درودی دیگر بدرود

 

 

قانون لزوم ارائه گواهینامه های پزشکی قبل از ازدواج

 

قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج

ماده ۱ :
 جمله زير به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ اضافه مي شود. در حوزه هايي كه آگهي فوق الذكر از طرف وزارت دادگستري نشده است . شوهر مكلف است در صورتي كه در غير دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج يا طلاق يا رجوع نمايد تا بيست روز پس از وقوع عقد يا طلاق را رجوع به يكي از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت يا طلاقنامه يا رجوع را به ثبت برساند و الا به يك ماه تا شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده ۲ :
 كليه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهينامه پزشك را بر نداشتن امراض مسريه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام مي گردد مطالبه نموده و پس از بايگاني آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهي پزشك بر تندرستي نامزدها اقدام نمايند.

تبصره : دختران از داشتن گواهينامه پزشك در قسمت امراض زهروي معاف هستند.

ماده ۳ :
 پزشكهايي مي توانند گواهينامه صادر نمايند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستري براي اين كار داشته باشند.

تبصره : ترتيب صدور گواهينامه پزشك و تعيين دستمزد آنها به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب وزارت دادگستري و وزارت كشور خواهد رسيد.

ماده ۴ :
 هر سردفتري كه بدون رعايت ماده ۲ اين قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نمايد به حبس تاديبي از دو ماه الي يك سال محكوم خواهد شد.

ماده ۵ :
 هر پزشكي كه برخلاف واقع گواهي تندرستي به نامزد بدهد و يا بدون جهت و از روي غرض از دادن گواهينامه خودداري نمايد به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده ۶ :
 اجراي مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ اين قانون در هر محل از تاريخي است كه از طرف وزارت دادگستري معين و اعلام خواهد شد

 

      

        قانون الزام تزريق واكسن ضد كزاز براي بانوان قبل از ازدواج

 

ماده واحده :

به منظور پيشگيري از تلفات ناشي از كزاز نوزادان ، بانوان كلفند قبل از وقوع عقد ازدواج در مناطقي كه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش زشكي اعلام مي نمايد نسبت به واكسينه كردن خود عليه بيماري كزاز اقدام كنند.

دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج گواهي نامه معتبر مبني بر واكسيناسيون ضد كزاز از زوجه را اخذ و پس از بايگاني نسبت به انجام ثبت عقد با ذكر مشخصات گواهي اقدام نمايند.

تبصره ۱ : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است تسهيلات لازم براي اين امر را در اختيار مراجعين قرار دهد.

تبصره ۲ : در مورد واكسيناسيون هاي ديگر تعيين نوع واكسن و گروه سني و منطقه تزريق واكسن بر اساس تشخيص و لزوم و اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود. كليه دستگاهها و واحدهاي مربوطه موظف به همكاري هستند و تمام افرادي كه بر اساس اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مشمول تزريق واكسن مي شوند مكلفند در مدت تعيين شده نسبت به تزريق واكسن اقدام نمايند.

تبصره۳ : سردفتر متخلف با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب در مرحله اول به تعطيل دفترخانه از يك ماه تا شش ماه و در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جريمه نقدي از ده هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محكوم خواهد شد.

تبصره ۴ : آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف يك ماه پس از تصويب قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه و تصويب خواهد شد.

تبصره ۵ : چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در اين ماده شده باشد و دادستان در موارد غير مهم تشخيص دهد با وعظ يا توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تاديب خواهد شد و اعمال يكي از موارد تاديب فوق پرونده را بايگاني مي نمايد. دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

 

          تصويبنامه در خصوص آزمايش تالاسمي قبل از ازدواج

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۰/۱/۱۳۷۶، بنا به پيشنهاد شماره پ/۸۶۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۵ بنياد امور بيماريهاي خاص تصويب نمود:

 

آزمايش تشخيص ناقلين تالاسمي قبل از ازدواج اجباري شود و دفاتر ازدواج گواهينامه مربوط را از نامزدها مطالبه و پس از بايگاني آن به عقد و ازدواج و ثبت آن با قيد موجود بودن گواهينامه يادشده اقدام نمايند.

 

 

                                                                                تا درودی دیگر بدرود

 

 

 

قانون راجع به ازدواج

 

 قانون راجع به ازدواج              

    ماده ١ :  
در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه حبس تاديبي محكوم مي شود ، و همچنين مجازات درباره عاقدي مقرر است كه در اين نقاط بدون داشتن دفاتر رسمي اقدام به اجرا صيغه ازدواج يا طلاق يا ثبت رجوع نمايد.

ماده ۲ :
 قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. براي ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت نخواهد گرفت .

ماده ٣ :
 هر كس برخلاف مقررات ماده (١٠٤١) قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد و در صورتي كه دختر به سن سيزده سال تمام نرسيده باشد لااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج الي ده سال حبس با اعمال شاقه است . و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات زوج حبس دائم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند.

محاكمه اين اشخاص را وزارت عدليه مي تواند به محاكم مخصوصي كه اصول تشكيلات و ترتيب رسيدگي آن به موجب نظامنامه معين مي شود رجوع نمايد و در صورت عدم تشكيل محكمه مخصوص رسيدگي در محاكم عمومي به عمل خواهد آمد.

ماده ٤ :
طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معيني غائب شده يا ترك انفاق نموده يا بر عليه حيو زن سو قصد كرده يا سو رفتاري نمايد كه زندگاني زناشويي غير قابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم قطعي خود را به طلاق به اين مطلقه سازد.

تبصره : در مورد اين ماده محاكمه بين زن و شوهر در محكمه ابتدايي مطابق اصول محاكمات حقوقي به عمل خواهد آمد ، حكم بدايت قابل استيناف و تميز است . مدت مرور زمان شش ماه از وقوع امري است كه حق استفاده از شرط مي دهد.

ماده ٥ :
هر يك از زن و شوهري كه قبل از عقد طرف خود را فريبي داده كه بدون آن فريب مزاوجت صورت نمي گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

ماده ٦ :
 هر مردي مكلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صريحا اطلاع دهد كه زن ديگر دارد يا نه اين نكته در قباله مزاوجت قيد مي شود. مردي كه در موقع ازدواج برخلاف واقع خود را بي زن قلمداد كرده و از اين حيث زن را فريب دهد به مجازات فوق محكوم خواهد گرديد.

ماده ٧ :
تعقيب جزايي در مورد دو ماده فوق بسته به شكايت زن يا مردي است كه طرف او را فريب داده است و هر گاه قبل از صدور حكم قطعي مدعي خصوصي شكايت خود را مسترد داشت تعقيب جزايي موقوف خواهد شد.

ماده ٨ :
 زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند.

ماده ٩ :
نفقه زن بر عهده شوهر است .

تبصره : نفقه عبارت است از مسكن و لباس و غذا و اثاث البيت به طرز متناسب .

ماده ١٠ :
 زن مي تواند در مورد استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند : در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهد كرد. هر گاه اجراي حكم مزبور ممكن نباشد زن مي تواند براي تفريق از طريق محاكم عدليه به حاكم شرع رجوع كند.

ماده ١١ :

 تعيين منزل زن با شوهر است مگر خلاف آن شرط شده باشد.

ماده ١۲ :
 در مواردي كه زن ثابت كند ترك منزل به سبب خوف ضرر بدني يا مالي است كه عادتا نمي توان تحمل كرد و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محكمه حكم بازگشت به منزل نخواهد داد و مادام كه زن در بازنگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

ماده ١٣ :
 در مورد ماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي طرفين معين مي شود و در صورت عدم تراضي محكمه با جلب نظر اقرباي نزديك طرفين منزل زن را معين خواهد نمود و در صورتي كه اقربايي نباشد محكمه خود محل مورد اطميناني را معين خواهد كرد.

ماده ١٤ :
زن مي تواند در دارايي خود بدون اجازه شوهر هر تصرفي را كه مي خواهد بكند.

ماده ١٥ :
نسبت به حق نگاهداري اطفال مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت. پس از انقضاي اين مدت حق نگاهداري با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم آنها حق حضانت با مادر خواهد بود.

ماده ١٦ :
اگر مادر طفل در مدتي كه حق حضانت با او است به ديگري شوهر كند يا مبتلا به جنون شود يا از حضانت امتناع نمايد مادام كه يكي از علل مذكوره باقي است پدر از اولاد نگاهداري خواهد كرد.

ماده ١٧ :
 ازدواج مسلمه با غير مسلم ممنوع است . ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد موكول به اجازه مخصوص بوده و دولت بايد در هر نقطه مرجعي را براي دادن اجازه معين نمايد. هر خارجي كه بدون اجازه مذكور در فوق زن ايراني را ازدواج نمايد به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده ١٨ :
 در مورد عقد و طلاقي كه در دفاتر مذكور در ماده اول اين قانون به ثبت برسد آن قسمتي از مقررات مواد 4 و 5 قانون سجل احوال مصوب 20 مرداد ماه 1307 كه مربوط به اعلام وقوع عقد و طلاق است لازم الرعايه نخواهد بود.

ماده ١٩ :
 نظامنامه هاي لازم براي اجراي اين قانون را وزارت عدليه تنظيم خواهد كرد.

 

       

                                             تا درودی دیگر بدرود

 

 

 

 

قانون تنظيم خانواده و جمعيت

                           

 

                                      قانون تنظيم خانواده و جمعيت 

 

 

ماده ١ :
 كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساس تعداد فرزندان يا عائله پيش بيني و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي شوند كماكان از امتيازات مقرر شده برخوردار مي باشند.

تبصره١ :

 نحوه استفاده از امتيازات پيش بيني شده در قانون كار مصوب ۲٩/٨/١٣٦٩ مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون تامين اجتماعي مصوب ١٣٥٤ به شرح زير خواهد بود:

 

الف- مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (موضوع ماده ٧٦ قانون كار مصوب  ۲٩/٨/١٣٦٩مجمع تشخيص مصلح نظام ) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتي كارگر كسر خواهد شد.

ب- هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن در مراكز نگهداري (موضوع ماده ٧٨ قانون كار مصوب ۲٩/٨/١٣٦٩مجمع تشخيص مصلحت نظام (براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).

ج- حق بيمه فرزندان (موضوع ماده ٥٨ قانون تامين اجتماعي مصوب ١٣٥٤) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابق تعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي گردد.

تبصره۲:

 اين قانون در مورد سازمانها و موسساتي شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي باشد.

ماده ۲ :
وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي برنامه هاي ذيل مي باشند.
الف- وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت و تامين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي موثر بگنجاند.
ب- وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف به ايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه رشته هاي آموزشي مي باشند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه هاي جلب مشاركت فعال و موثر روزنامه نگاران ، فيلم سازان و ساير هنرمنداني را كه به نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقا سطح آگاهيهاي عمومي از برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.

ماده ٣ :
 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقا سطح آگاهيهاي عمومي در تامين سلامت كودكان و مادران و جمعيت برنامه هاي آموزشي راديويي و تلويزيوني به طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش نمايد.

ماده ٤ :

 هزينه هاي ناشي از مواد ۲ و ٣ از محل كاهش هزينه هاي دولت كه با اجرا ماده ۱ اين قانون حاصل مي شود تامين خواهد شد.

 

                                                             تادرودی دیگر بدرود

 

قانون حمایت خانواده

                           

                                  قانون حمایت خانواده

ماده 1 :
به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود.

ماده 2 :
 منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان وجد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن ) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد۱۰۰۵ و ۱۰۰۶ و ۱۰۲۸ و ۱۰۲۹ و ۱۰۳۰ قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد.

ماده ۳ :
 دادگاه مي تواند هر نوع تحقيق و اقدامي را كه براي روشن شدن استمداد از مددكاران اجتماعي و غيره به هر طريق كه مقتضي باشد انجام دهد.

ماده ۴ :
دادگاه هر يك از طرفين را كه بي بضاعت تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي و حق كارشناسي و حق داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد همچنين در صورت لزوم راسا وكيل معاضدتي براي او تعيين خواهد كرد. در صورتي كه طرف بي بضاعت محكوم له شود محكوم عليه اگر بضاعت داشته باشد به موجب راي دادگاه ملزم به پرداخت هزينه هاي مذكور و حق الوكاله وكيل معاضدتي خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان مذكور مكلف به انجام دستور دادگاه مي باشند.

ماده ۵ :
 دادگاه در صورت تقاضاي هر يك از طرفين مكلف است موضوع دعوي را به استناد رسيدگي به اصل نكاح و طلاق به يك تا سه داور ارجاع نمايد همچنين دادگاه در صورتي كه مقتضي بداند راسا نيز دعوي را به داور ارجاع خواهد كرد. داوري در اين قانون تابع شرايط داوري مندرج در قانون آيين نامه دادرسي نمي باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعيين خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذكور تا پايان مدت مقرر دادگاه راسا رسيدگي خواهد كرد مگر اين كه طرفين به تمديد مدت تراضي نمايند يا دادگاه تمديد مدت را مقتضي تشخيص دهد.

تبصره :

در صورتي كه طرفين به تعيين داور تراضي نكرده يا داور خود را معرفي ننمايند دادگاه داور يا داوران را به ترتيب از اقربا يا دوستان يا آشنايان آنان انتخاب خواهد كرد هرگاه اشخاص مذكور از قبول داوري امتناع كرده يا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل يا جهات ديگر ميسر نباشد افراد ديگري به داوري انتخاب مي شوند.

ماده ۶ :
 داور يا داوران سعي در سازش بين طرفين خواهند كرد و در صورتي كه موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهيت دعوي ظرف مدت مقرر كتبا به دادگاه اعلام مي نمايند. اين نظر به طرفين ابلاغ مي شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمايند در صورتي كه طرفين با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجراي نظر داور را صادر مي نمايد مگر اين كه راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد كه در اين صورت ملغي الاثر مي شود.

هرگاه يكي از طرفين به نظر داور معترض بوده يا در موعد مقرر جوابي ندهد يا راي داور مغاير قوانين موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسيدگي نموده حسب مورد راي مقتضي يا گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

ماده ۷ :
 هرگاه زن و شوهر دعاوي ناشي از اختلاف خانوادگي را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگي خواهد بود.

در صورتي كه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفي را كه در ايران است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت .

تبصره :

در مورد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف ، مقيم خارج از كشور باشند مي توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه نمايند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي معترض و مدعي عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعي اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگري ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگي كرده و راي مقتضي صادر مي كند و به دستور دادگاه رونوشت راي براي اقدام قانوني به كنسولگري مربوط ارسال مي گردد.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجي در مواردي كه قانونا بايد در اسناد سهلي يا دفتر كنسولگري ثبت شود و در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشكال است والا موكول به اعلام راي قطعي دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۸ :
 در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

۱ - توافق زوجين براي طلاق .

۲ - استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

۳ - عدم تمكين زن از شوهر.

۴ - سو رفتار و يا سو معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.

۵ - ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.

۶ - جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.

۷ - عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.

۸ - محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

۹ - ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.

۱۰ - هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.

۱۱ - هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است .

۱۲ - محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.

تشخيص اين كه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .

۱۳ - در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.

۱۴ - در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدني .

تبصره : طلاقي كه به موجب اين قانون و بر اساس گواهي عدم امكان سازش واقع مي شود فقط در صورت توافق كتبي طرفين در زمان عده قابل رجوع است .

ماده ۹ :
 در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يكي از طرفين عقد بخواهد از وكالت خود در طلاق استفاده نمايد بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه كند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.

ماده ۱۰ :
 اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت .

متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد تقاضانامه اي به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گردد. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.

هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

ماده ۱۱ :
 دادگاه مي تواند به تقاضاي هر يك از طرفين در صورتي كه صدور گواهي عدم امكان سازش مستند به سو رفتار و قصور طرف ديگر باشد او را با توجه به وضع و سن طرفين و مدت زناشويي به پرداخت مقرري ماهانه متناسبي در حق طرف ديگر محكوم نمايد مشروط به اين كه عدم بضاعت متقاضي و استطاعت طرف ديگر محرز باشد. پرداخت مقرري مذكور در صورت ازدواج مجدد محكوم له يا ايجاد درآمد كافي براي او كاهش درآمد يا عسرت محكوم عليه يا فوت محكوم له به حكم همان دادگاه حسب مورد تقليل يافته يا قطع خواهد شد.

در موردي كه گواهي عدم امكان سازش به جهات مندرج در بندهاي ۵ و ۶ ماده ۸ صادر شده باشد مقرري ماهانه با رعايت شرايط مذكور به مريض يا مجنون نيز تعلق خواهد گرفت مشروط به اين كه مرض يا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد و در صورت اعاده سلامت به حكم دادگاه قطع خواهد شد.

ماده ۱۲ :
 در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي شود دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقه ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال و معين مي كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي نمايد و نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد و نفقه اولاد و مبلغ ماهانه مقرر در ماده ۱۱ از نفقه زوجه از عوايد و دارايي مرد يا زن يا هر دو و حتي از حقوق بازنشستگي استيفا خواهد گرديد. دادگاه مبلغي را كه بايد از عوايد يا دارايي مرد يا زن يا هر دو براي هر فرزند استيفا گردد تعيين وطريقه اطمينان بخشي براي پرداخت آن مقررمي كنددادگاه همچنين ترتيب ملاقات اطفال را براي طرفين معين مي كند حق ملاقات با طفل در صورت غيبت يا فوت پدر يا مادر به تشخيص دادگاه با ساير اقربا خواهد بود.

تبصره ۱ :

اطفالي كه والدين آنان قبل از تصويب اين قانون از يكديگر جدا شده اند در صورتي كه به طريق اطمينان بخشي ترتيب هزينه و نگاهداري و حضانت آنان داده نشده باشد مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
تبصره ۲ :

پرداخت نفقه قانوني زوجه و اولاد بر ساير ديون مقدم است .
ماده ۱۳ :
 در هر مورد حسب اعلام يكي از والدين يا اقرباي طفل يا دادستان يا اشخاص ديگر تشخيص شود كه تغيير در وضع حضانت طفل ضرورت دارد (اعم از اين كه قبلا تصميمي در اين مورد اتخاذ شده يا نشده باشد) و يا به طريق اطمينان بخشي ترتيب نگاهداري و حضانت طفل داده نشده باشد دادگاه پس از رسيدگي حضانت طفل به هر كسي كه مقتضي بداند محول مي كند و هزينه حضانت به عهده كسي است كه به موجب تصميم دادگاه به پرداخت آن مي شود.

ماده ۱۴ :
 هرگاه دادگاه خانواده تشخيص دهد كسي كه حضانت طفل به او محول شده از انجام تكاليف مربوط به حضانت خودداري كرده يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذيحق شود او را براي هر بار تخلف به پرداخت مبلغي از هزار ريال تا ده هزار ريال و در صورت تكرار به حداكثر مبلغ مذكور محكوم خواهد كرد.

دادگاه در صورت اقتضا مي تواند علاوه بر محكوميت مزبور حضانت طفل را به شخص ديگري واگذار نمايد. در هر صورت حكم اين ماده مانع از تعقيب متهم چنانچه عمل او طبق قوانين جزايي جرم شناخته شده باشد نخواهد بود.

تبصره ۱ :

پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر در بين طرفين و يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين به فرستند مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه .
تبصره ۲ :

 وجوه موضوع اين ماده و ماده ۱۱ به صندوق حمايت خانواده كه از طرح دولت تاسيس مي شود پرداخت خواهد شد. نحوه پرداخت وجوه مذكور به اشخاص ذينفع طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده ۱۵ :
 طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود مي باشد در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري يا مادر تعلق مي گيرد مگر اين كه عدم صلاحيت آنان احراز شود كه در اين صورت حسب مقررات اقدام به نصب قيم يا ضم امين خواهد شد.

دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغير را از طرف جد پدري يا مادر تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد.

در صورتي كه مادر صغير شوهر اختيار كند حق ولايت او ساقط خواهد شد در اين صورت اگر صغير جد پدري نداشته يا جد پدري صالح براي اداره امور صغير نباشد دادگاه به پيشنهاد دادستان حسب مورد مادر صغير يا شخص صالح ديگري را به عنوان امين يا قيم تعيين خواهد كرد. امين به تشخيص دادگاه مستقلا يا تحت نظر دادستان امور صغير را اداره خواهد كرد.

ماده ۱۶ :

 مرد نمي تواند با داشتن زن همسر دوم اختيار كند مگر در موارد زير :

۱ - رضايت همسر اول.

۲ - عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي.

۳ - عدم تمكين زن از شوهر.

۴ - ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج موضوع بندهاي ۵ و ۶ ماده  ۸ .

۵ - محكوميت زن وفق بند  ۸ ماده ۸  .

۶ - ابتلا زن به هر گونه اعتياد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ .

۷ - ترك زندگي خانوادگي از طرف زن.

۸ - عقيم بودن زن.

۹ - غايب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸ .

ماده ۱۷ :
 متقاضي بايد تقاضانامه اي در دو نسخه به دادگاه تسليم و علل و دلايل تقاضاي خود را در آن قيد نمايد. يك نسخه از تقاضانامه ضمن تعيين وقت رسيدگي به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروري و در صورت امكان تحقيق از زن فعلي و احراز توانايي مالي مرد و اجراي عدالت در مورد بند يك ماده 16 اجازه اختيار همسر جديد خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذكور اين حق براي همسر اول باقي است كه اگر به خواهد گواهي عدم امكان سازش از دادگاه به نمايد.

هرگاه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج سابق مرد باشند.

در صورت گذشت همسر اولي تعقيب كيفري يا اجراي مجازات فقط درباره مرد و زن جديد موقوف خواهد شد.

ماده ۱۸  :
 شوهر مي تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود با زن باشد منع كند. زن نيز مي تواند از دادگاه چنين تقاضايي را به نمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي كند.

ماده  ۱۹ :

تصميم دادگاه در موارد زير قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش پذير مي باشد.

۱ - صدور گواهي عدم امكان سازش .

۲ - تعيين نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال .

۳ - حضانت اطفال .

۴ - حق ملاقات با اطفال .

۵ - اجازه مقرر در ماده ۱۶ .

تبصره : در مورد بندهاي ۲ و ۳ و ۴  اين ماده هرگاه در وضع طفل يا والدين يا سرپرستي كه از طرف دادگاه معين شده تغييري حاصل شود كه تجديد نظر در ميزان نفقه يا هزينه نگاهداري يا حضانت يا حق ملاقات با اطفال را ايجاب كند دادگاه مي تواند در تصميم قبلي خود تجديد نظر نمايد.

ماده ۲۰ :
 طرفين دعوي يا هر يك از آنها مي توانند از دادگاه تقاضا كنند قبل از ورود به ماهيت دعوي مسئله حضانت و هزينه نگاهداري اطفال يا نفقه زن را مورد رسيدگي فوري قرار دهد و قراري در اين باره صادر كند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.

ماده ۲۱ :
 مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش سه ماه از تاريخ صدور است در صورتي كه ظرف مدت گواهي مذكور به دفتر طلاق تسليم نشود از درجه اعتبار ساقط مي گردد.

دفاتر طلاق پس از ارائه گواهي عدم امكان سازش از ناحيه هر يك از زوجين به طرف ديگر اخطار مي نمايد ظرف مهلتي كه از يك ماه تجاوز ننمايد براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حاضر شود. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر حاضر نشود دفتر طلاق مكلف است حسب تقاضاي يكي از طرفين طلاق را جاري و ثبت نمايد.

ماده ۲۲ :
 هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف خواهد شد.

ماده ۲۳ :
 ازدواج زن قبل از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسيدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است معذلك در مواردي كه مصالحي اقتضا كند استثنائا در مورد زني كه سن او از ۱۵ سال تمام كمتر نباشد و براي زندگي زناشويي استعداد جسمي و رواني داشته باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه شهرستان ممكن است معافيت از شرط سن اعطا شود. زن يا مردي كه بر خلاف مقررات اين ماده با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده مزاوجت كند حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در ماده 3 قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محكوم خواهد شد.

تبصره :

 در نقاطي كه وزارت دادگستري اعلام مي كند دفاتر ازدواج مكلفند علاوه بر مطالبه گواهينامه مذكور در ماده ۲ قانون گواهينامه ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ گواهي صحت مزاج نسبت به عوامل يا بيماريهاي ديگري كه موجب بروز بيماري يا عوارض سو در اولاد و يا زوجين خواهد شد نيز مطالبه نمايد. نوع عوامل و بيماري هاي مذكور را وزارت بهداري و وزارت دادگستري تعيين خواهند نمود.
ماده ۲۴ :
 رسيدگي به امور خانوادگي در دادگاه بدون حضور تماشاچي انجام خواهد گرفت .

ماده ۲۵ :
اجراي احكام دادگاه به موجب آيين نامه اي است كه از طرف وزارت دادگستري تهيه خواهد شد.
تبصره :

 در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمرا از محكوميت عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و مامورين اجرا مكلفند عمليات اجرايي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است ادامه دهند.
ماده ۲۶ :
 مقررات اين ماده در مورد پرونده هايي كه تا كنون منتهي به صدور حكم نهايي نشده است قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۷ :
 آيين نامه اجرايي اين قانون را وزارت دادگستري تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده ۲۸ :

 قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است همچنين ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومي از تاريخ اجرا اين قانون ملغي است .

 

                                                                    تادرودی دیگر بدرود

 

 

اصول قانون اساسی در مورد خانواده

 

مقدمه :

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .
خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

 

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.

اصل‏بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .

اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :

1. ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
3. ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
4. ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5. اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

          دعاوی خانوادگی را در بحث بعدی تقدیم حضور خواهم کرد .

                                                                     تا درودی دیگر بدرود

قوانین مربوط به حقوق خانواده

 

                                          قوانین مربوط به خانواده

 

 

قانون حمایت خانواده

قانون تنظیم خانواده و جمعیت

قانون راجع به ازدواج

قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل ازوقوع ازدواج

قانون الزام تزریق واکسن ضد کزازبرای بانوان قبل از ازدواج

تصویبنامه در خصوص آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج

قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

نظریه تفسیری مورخ  ٣/٦/۱٣٧٣ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی درباره تبصره ٦ قانوناصلاح مقررات مربوط به طلاق

رأی شماره ٣٦ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ٣ از ماده   ٤ آئین نامه اجرائی

تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست

قانون نحوه اهداء جنین به زوجین ناباورو آئین نامه اجرائی آن

قانون مربوط به حق حضانت

قانون راجع به انکار زوجیت

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

 

 

درنوشته ديگر هر کدام را تک تک شرح خواهم داد

                           

                                                                           تا درودی دیگر بدرود

 

تاریخچه و محتویات قانون مدنی

       

                        تاریخچه و محتویات قانون مدنی

قانون مدنی مشتمل بر ۱٣٣٥ ماده است که در سه دوره قانونگذاری به تصويب رسيده ، جلداول ا ز

  ماده ۱ الی ٩٥٥  مصوب دوره ششم قانونگذاری به تاریخ ۱٨ اردیبهشت ماه سال  ۱٣٠٧ و در

  خصوص اموال می باشد و از سه بخش  تشکيل يا فته است .

کتاب اول:اموال و مالکيت به طور کلی

 کتاب دوم: اسباب تملک

کتاب سوم: مقررات مختلفه

 

جلد دوم از ماده ٩٥٦ الی ۱۲٠٦ مصوب دوره نهم قانونگذاری بتاریخ  ۲٨ بهمن و ۲۱ اسفند ماه ۱٣۱٣  و

 

۱٧ و ۱٩ و ۲٠ فروردین ماه ۱٣۱٤  در مورد اشخاص بوده و مشتمل است بر :

کتاب اول : کلیات

کتاب دوم:تابعیت

کتاب سوم :اسناد سجل احوال

کتاب چهارم : اقامتگاه

کتاب پنجم : غایب مفقود الاثر

کتاب ششم : قرابت

کتاب هفتم: نکاح و طلاق

کتاب هشتم: اولاد

کتاب نهم : خانواده

 کتاب دهم : حجر و قیمومت

 

وجلد سوم از ماده ۱۲٠٧ الی  ۱٣٣٥ در دوره دهم قانونگذاری  به تاریخ ۱٣ مهر ماه و ٨ آبان ۱٣٤٥ از تصویب مجلس شورای ملی گذشتهکه ار خصوص ادله اثبات دعوی  بوده و شامل قسمت های ذیل می باشد

کتاب اول : اقرار

 کتاب دوم:اسناد

کتاب سوم :شهادت

کتاب چهارم: امارات

 کتاب پنجم: قسم

 

البته در طول سالها تاقبل از انقلاب و بعد از آن  اصلاحات و الحاقاتی در آن بعمل آمده تا  به شکل حاضر مورد استفاده محاکم و حقوقدانان  قرار گیرد