قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
شكنجه جسمي و روحي، ممانعت از تحصيل، عدم اعلام كودك آزاري افراد تا8 سال جرم عمومي است.
شماره ۲۴/۱۰/۲۷۵۹۱ -۱۳۸۱
حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
طرح حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ۲۵/۹/۱۳۸۱ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است، در اجراي (اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال ميگردد.
شماره ۲/۱۱/۵۵۶۳۹ -۱۳۸۱
وزارت دادگستري
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۲۷۵۹۱ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱ واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرأ ابلاغ ميگردد.
رئيس جمهوري- سيد محمد خاتمي
قانون حمايت از كودكان و نوجوانان
ماده ۱ :
كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيدهاند از حمايتهاي قانوني مذكور در اين قانون، بهرهمند ميشوند.
ماده ۲ :
هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.ماده ۳ :
هر گونه خريد، فروش، بهرهكشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يك سال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال تا بيست ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۴ :
هر گونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ريال جزاي نقدي محكوم ميگردد.
ماده ۵ :
كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده ۶ :
كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميمي مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج ميليون (۵۰۰۰۰۰۰) ريال خواهد بود.
ماده ۷ :
اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامي مصوب۷/۹/۱۳۷۰ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدني مصوب۱۹/۱/۱۳۱۴از شمول اين قانون مستثني است.
ماده ۸ :
اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگينتري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده ۹:
از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررات مغاير با آن ملغي الاثر ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يكهزار و سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ۱۱/۱۰/۱۳۸۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
تا درودی دیگر بدرود
