تبليغاتX
مشاور حقوقی آنلاین ایرانی
 

                                              نفقه

                                       ( قسمت اول )

 

 ماده ۱۱۰۶ :

 در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است .

 

ماده ۱۱۰۷ :

 نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض .

 

ماده ۱۱۰۸ :

 هرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظايف زوجيت امتناع كندمستحق نفقه نخواهدبود.

 

 ماده ۱۱۱۰ :

در ايام عده وفات ، مخارج زندگي زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربي كه پرداخت نفقه به عهده آنان است ( در صورت عدم پرداخت ) تامين مي گردد .

 

ماده ۱۱۱۱ :

زن مي توانددرصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه به محكمه رجوع كنددراين صورت محكمه ميزان نفقه رامعين وشوهررابه دادن آن محكوم خواهدكرد.

 

ماده ۱۱۱۲ :

اگراجراءحكم مذكوردرماده قبل ممكن نباشدمطابق ماده 1129رفتارخواهدشد. 

 

ماده ۱۱۱۵ :

اگربودن زن باشوهردريك منزل متضمن خوف ضرربدني يامالي ياشرافتي براي زن باشدزن مي تواندمسكن عليحده اختياركندودرصورت ثبوت مظنه ضررمزبورمحكمه حكم بازگشت به منزل شوهرنخواهددادومادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبورمعذوراست نفقه برعهده شوهرخواهدبود. 

 

ماده ۱۱۱۶ :

درموردماده فوق مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته محل سكناي زن به تراضي محكمه باجلب نظراقرباي نزديك طرفين منزل زن رامعين خواهدنمودودرصورتي كه اقربائي نباشدخودمحكمه محل مورداطمينان رامعين خواهدكرد.

 

ماده  ۱۱۲۹ :

درصورت استنكاف شوهرازدادن نفقه وعدم امكان اجراءحكم محكمه والزام اوبه دادن نفقه زن مي تواندبراي طلاق به حاكم رجوع كندوحاكم رجوع كندوحاكم شوهراورااجباربه طلاق مي نمايد . همچنين است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

 

 

 

                                                                              تادرودی دیگر بدرود

 

+ نوشته شده توسط مریم در یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386 و ساعت 1:5 |
 

                                  قسمت سوم بحث قبلی

                                        (  تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان  )

 

فصل چهارم: تخفيف و تعليق اجراي مجازات


ماده ۳۷: 

 دادگاه مي‌تواند در صورت احراز جهات مخفف، مجازات حبس را بر طبق قانون تخفيف دهد. جهات مخفف عبارت‌اند از:
۱ ـ اظهارات و راهنمايي‌هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و كشف اشيايي كه از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد؛
۲ ـ اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريك‌آميز مجنبي عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم؛
۳ ـ اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد؛
۴ - وضع خاص متهم يا سابقه او؛
۵ -اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم و جبران زيان ناشي از آن؛

ماده ۳۸ :
 احكام دادگاه اطفال و نوجوانان جز در موارد مجازات‌ها، مشمول عفو يا تخفيف مجازات محكومان قرار نمي‌گيرد.

ماده ۳۹ :
 در كليه محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده دادگاه مي‌تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات‌ را از يك تا سه سال معلق نمايد.

ماده ۴۰ :
دادگاه جهات و موجبات تعليق و دستورهايي را كه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت را نيز برحسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم تعيين مي‌نمايد.

ماده ۴۱ :
 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده مي‌تواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد و محكوم عليه مكلف به اجراي دستور دادگاه مي‌باشد:
۱ ـ مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان؛
۲ ـ اشتغال به تحصيل در يك مؤسسه آموزش و فرهنگي يا حرفه‌آموزي؛
3ـ مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا ترك اعتياد خود؛
۳ ـ خودداري از معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي‌دهد؛
۵ - خودداري از رفت و آمد به محل‌هاي معين؛
۶ - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين؛
۷ ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛
۸-ـ معرفي خود در مدت‌هاي معين به شخصي يا مقامي كه دادستان تعيين مي‌كند؛

ماده ۴۲ :
 اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع ماده قبل تبعيت ننمايد برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعليق، به مدت تعليق او شش ماه تا يك سال افزوده مي‌شود و در صورت تكرار دادگاه مي‌تواند حكم تعليق را لغو و مجازات معلق را به موقع اجرا گذارد.

ماده ۴۳ :
 اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص و يا ۳  سال يا بيش از ۳ سال حبس است، بشود، به محض قطعي شدن حكم، دادگاهي كه قرار تعليق اجراي مجازات‌ سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين مي‌تواند الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد.

ماده ۴۴ :
 تعليق اجراي حكم، نسبت به ضرر و زيان مدعي خصوصي تأثيري ندارد.

ماده ۴۵ :
محكوميت كيفري اطفال و نوجوانان فاقد آثار كيفري است.


فصل پنجم‌: كانون اصلاح و تربيت

ماده ۴۶ :
  در مقر هر دادگاه اطفال و نوجوانان يك كانون اصلاح و تربيت براي اجراي اين قانون تأسيس مي‌شود.
تبصره: در نقاطي كه دارالتأديب تأسيس شده است مؤسسه مزبور طبق مقررات اين قانون به كانون اصلاح و تربيت تبديل مي‌شود.

ماده ۴۷ :
 كانون اصلاح و تربيت شامل سه قسمت است:
اول ـ قسمت نگهداري موقت
دوم ـ قسمت اصلاح و تربيت
سوم ـ قسمت زندان
اطفال و نوجواناني كه در جريان تحقيقات مقدماتي به لحاظ صدور قرار بازداشت يا عجز از معرفي كفيل به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي‌شوند تا اتخاذ تصميم در قسمت اول نگهداري مي‌شوند و اطفال نوجواناني كه در مورد آنان تصميم اعزام به كانون اصلاح و تربيت اتخاذ شود برحسب مورد به قسمت دوم يا سوم اعزام مي‌گردند و در هر قسمت محل نگهداري دختران از پسران جدا خواهد بود.
تبصره: اطفال و نوجواناني كه برطبق اين ماده به يكي از قسمت‌هاي مذكور اعزام گرديده‌اند چنانچه به سن۱۵ سالگي تمام رسيده باشند اعم از اينكه تصميمي از طرف دادگاه درباره آنان اتخاذ شده يا نشده باشد، در قسمتي از كانون كه به اين منظور اختصاص يافته است نگهداري مي‌شوند.

ماده ۴۸ :
 كانون اصلاح و تربيت وابسته به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي است و طرز تشكيل آن و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در هريك از قسمت‌هاي آن بر طبق آيين‌نامه خاصي است كه براساس ضوابط مقرر در اين قانون تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده ۴۹ :
 قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان لااقل هرماه يكبار شخصاً از كانون اصلاح و تربيت بازديد و به امور اطفال و نوجوانان و طرز تعليم و تربيت و پيشرفت اخلاقي آنان نظارت مي‌كند. اين امر مانع اجراي وظايف قانوني دادستان نخواهد بود.

ماده ۵۰ :
هرگاه رفتار و اخلاق طفل و نوجوان موجب فساد اخلاقي اطفال و نوجوانان ديگر گردد، طفل يا نوجوان مذكور به دستور قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان در محل ديگري در همان قسمت نگهداري مي‌شود و پس از اصلاح اخلاق و رفتارش با دستور دادگاه به محل قبلي عودت داده مي‌شود.
 
فصل ششم: ساير مقررات

ماده ۵۱ :
 به منظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، قوه قضائيه دايره يا اداره‌اي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» در هر حوزه قضايي شهرستان تشكيل مي‌دهد.

ماده ۵۲ :
 مددكاران اجتماعي از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه‌شناسي و حقوق استخدام مي‌شوند.
تبصره: در رشته‌هاي مذكور اولويت با فارغ‌التحصيلان رشته مددكاري اجتماعي است.

ماده ۵۳ :
 نحوه تشكيل پليس ويژنه اطفال و نوجوانان، وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي كه وزارت كشور ظرف حداكثر ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون و براي تصويب به مجلس تقديم مي‌كند، مشخص مي‌گردد.

ماده ۵۴ :
 هزينه اجراي اين قانون و حق‌الزحمه مشاوران و مددكاران اجتماعي هر سال در قانون بودجه كل كشور بطور جداگانه و متمركز در رديف بودجه قوه قضاييه پيش‌بيني و ميزان و نحوه پرداخت آن به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رييس قوه قضائيه خواهد رسيد.

ماده ۵۵ :
از تاريخ اجراي اين قانون، كليه قوانين مغاير با آن ملغي است.

 

                                                                                    تا درودی دیر بدرود

                                                                

 

+ نوشته شده توسط مریم در یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386 و ساعت 0:28 |
 

                                قسمت دوم بحث قبلی

                                   (  تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان  )

فصل دوم: آيين دادرسي

ماده ۱۳ :
 كليه اقدامات اعم از تعقيب، تحقيق و رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۵ سال تمام خورشيدي، به شرط آنكه مجازات قانوني جرم ارتكابي فقط حبس كمتر از ۳ سال و يا جرم منافي عفت باشد، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل مي‌آيد و دادگاه مذكور كليه وظايفي را كه بر طبق قانون به عهده ضابطان دادگستري است انجام مي‌دهد. در غير از موارد مذكور، تعقيب و تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا بر طبق اين قانون انجام مي‌شنود.
تبصره: در جرايم مشهود، هرگاه مرتكب طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مكلف‌اند پس از دستگيري، متهم را بي‌درنگ، حسب مورد، به دادسرا يا به دادگاه اطفال و نوجوانان معرفي نمايند، انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.

ماده ۱۴ :
 در جرامي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۳ سال حبس يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس، خواه به تنهايي يا توأم با مجازات‌هاي ديگر باشند، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با ملاحظه شخصيت، منش، وضعي اجتماعي و تحصيلي متهم و اوضاع و احوال وقوع جرم، تعقيب كيفري را به شرطي كه متهم شاكي يا مدعي خصوصي نداشته باشد، حسب مورد موقوف يا از يك تا سه سال معلق نمايد.
تبصره: دادسرا يا دادگاه ضمن صدور قرار تعليق تعقيب به متهم متذكر مي‌شود كه اگر ظرف مدت مذكور از تاريخ صدور قرار مرتكب جرم ديگري گردد، علاوه بر اين جرم به اتهام سابق نيز تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

ماده ۱۵ :
دادسرا يا دادگاه حسب مورد براي حل و فصل دعوي جبران خسارت ناشي از جرم يا سازش طرفين موضوع را به شوراي حل اختلاف، مددكاران اجتماعي يا هر شخص صالح ديگري به عنوان ميانجي ارجاع مي‌نمايد. ميانجي كوشش لازم و جهد كافي به برقراري سازش بين طرفين به عمل مي‌آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را براي اخذ تصميم در مهلتي كه دادسرا يا دادگاه تعيين مي‌كند، تسليم مي‌نمايد. دادسرا پس از وصول گزارش ميانجي دال بر سازش طرفين قرار موقوفي تعقيب صادر و در صورت عدم سازش پرونده را براي اخذ تصميم به دادگاه ارسال مي‌دارد.
دادگاه نيز پس از وصول گزارش حسب مورد قرار موقوفي تعقيب صادر و يا شروع به رسيدگي مي نمايد.
تبصره: اقدام به سازش ضمن اجراي حكم نيز جايز است.

ماده ۱۶ :
 در جيان تحقيقات مقدماتي، دادگاه اطفال و نوجوانان متهمان بين ۹ سال تا ۱۵ سال تمام را به والدين يا سرپرست قانوني يا در فقدان آنان به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملزم‌اند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفي نمايند. طفل يا نوجوان نيز ملزم به معرفي خود به دادگاه است.
در مورد متهمان بين ۱۵ سال تا ۱۸ سال تمام نيز به تشخيص دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد يا به ترتيب فوق اقدام مي‌شود يا متهم با اخذ كفيل آزاد مي‌گردد و در صورت عجز از معرفي كفيل يا در جرايم عليه امنيت و يا جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه كامل و يا ۳ سال يا بيش از ۳ سال حبس است، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند در موارد ذيل قرار نگهداري موقت متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال را در كانون اصلاح و تربيت صادر كند:
الف. احتمال از بين رفتن آثار و دلايل جرم.
ب. تباني متهم با متهمان ديگر يا شهود يا مطلعان واقعه.
ج. جلوگيري از اداي شهادت شهود.
د. بيم فرار يا مخفي شدن متهم.

ماده ۱۷ :
پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه عمل انتسابي جرم نباشد يا دلايل كافي بر توجه اتهام وجود نداشته باشد يا متهم به جهات ديگر قانوني قابل تعقيب نباشد، دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان حسب مورد قرار منع يا موقوفي تعقيب يا حكم بر برائت صادر مي‌نمايد و در غير اين صورت پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه اطفال و نوجوانان ارسال مي‌شود و اگر موضوع بدواً در دادگاه مطرح شده باشد

دادگاه قرار رسيدگي صادر وقت جلسه رسيدگي را به ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و دادستان ابلاغ مي‌كند.
تبصره ۱: هرگاه در موقع رسيدگي سن متهم ۱۸ سال و بيشتر باشد،‌وقت دادرسي به متهم يا وكيل او ابلاغ مي‌شود.
تبصره ۲: در جرايمي كه مجازات قانوني آن كمتر از ۳ سال حبس و يا مجازات تعزيري ديگري غير از حبس خواه به تنهايي يا توأم با مجازات‌هاي ديگر باشد، هرگاه متهم و ولي يا سرپرست قانوني او و همچنين در صورت داشتن وكيل، وكيل او حاضر باشند و درخواست رسيدگي نمايند و موجبات رسيدگي نيز فراهم باشد، دادگاه مي‌تواند بدون تعيين وقت، رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۱۸ :
دادگاه اطفال و نوجوانان به كليه جرايم اطفال و نوجوانان با حضور دادستان يا نماينده او رسيدگي مي‌نمايد. در دادگاه اطفال و نوجوانان اولياء يا سرپرست اطفال و نوجوانان و وكيل مدافع و اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده و مشهود و مطلعان و نماينده كانون اصلاح و تربيت حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.
انتشار جريان رسيدگي يا افشاي هويت و مشخصات متهم به وسيله مطبوعات يا ساير رسانه‌هاي گروهي يا به هر طريق ديگر ممنوع است و متخلفان به پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي‌شوند.

ماده ۱۹ :
 
هرگاه دادگاه اطفال و نوجوانان تحقيقاتي را در مورد وضع جسماني و رواني طفل يا نوجوان يا والدين او و همچنين وضع خانوادگي و محيط معاشرت او لازم بداند ، مي‌تواند تحقيقات مذكور خود يا جلب نظر متخصصان يا مددكاران اجتماعي يا اشخاص صلاحيتدار انجام دهد. در اين صورت دادگاه با توجه به تحقيقات انجام شده يا نظريات رسيده تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.
تبصره: در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا قصاص يا حد يا حبس ابد يا ۳ سال بيش از ۳ سال حبس است انجام تحقيقات مذكور در اين ماده الزامي است.

ماده ۲۰ :
 هرگاه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند ممكن است رسيدگي در تمام مدت دادرسي يا در قسمتي از آن در غياب او به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب مي‌شود.

ماده ۲۱ :
 در جرائمي كه مجازات قانوني آن، اعدام يا حد يا قصاص يا بيش از خمس ديه كامل يا ۳ سال يا بيش از 3 سال حبس باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان به ولي يا سرپرست قانوني متهم اعلام مي‌نمايد كه وكيل براي او تعيين كند در غير اين صورت دادگاه وكيل تسخيري براي متهم تعيين مي‌نمايد.
در جرايمي كه مجازات قانوني آن جريمه نقدي يا شلاق و يا كمتر از ۳سال حبس باشد، ولي يا سرپرست قانوني طفل مي‌تواند براي دفاع از او در دادگاه حاضر شود يا وكيل براي دفاع از او تعيين نمايد.

ماده۲۲ :
 دادگاه مي‌تواند پس از رسيدگي و احراز مجرميت، صدور رأي را با توجه به وضع طفل يا نوجوان با تعيين دستورهاي مقرر در موارد ۲۹ و ۳۰ حداكثر تا ۲ سال به تعويق بيندازد. هرگاه طفل يا نوجوان در اين مدت دستور دادگاه را اجرا كرده باشد، دادگاه پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعي مبني بر حسن رفتار طفل يا نوجوان مي‌تواند قرار موقوفي تعقيب صادر يا طفل يا نوجوان را از مجازات معاف كند و با رعايت تخفيف حكم مقتضي صادر نمايد.

ماده ۲۳ :
 به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز در دادگاه اطفال و نوجوانان بر طبق قانون رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌شود. در هنگام رسيدگي به دعوي ضرر و زيان، حضور طفل يا نوجوان لازم نيست، مگر در صورتي كه توضيحات طفل يا نوجوان براي صدور رأي ضرورت داشته باشد.

ماده ۲۴ :
 آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوان علاوه بر محكوم عليه به ولي يا سرپرست قانوني او در صورت داشتن وكيل به وكيل وي نيز ابلاغ مي‌شود و در تمامي موارد قابل تجديدنظر است. مهلت درخواست تجديدنظر 20 روز از آخرين ابلاغ تاريخ ابلاغ است.

ماده ۲۵ :
 درخواست تجديدنظر را مي‌توان مستقيماً به دفتر دادگاه صادركننده حكم يا دفتر دادگاه تجديدنظر يا چنانچه طفل يا نوجوان در كانون اصلاح و تربيت نگهداري مي‌شود به دفتر كانون اصلاح و تربيت تسليم نمود.

ماده ۲۶ :
 درخواست تجديدنظر حسب مورد از طرف ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان، وكيل وي و يا خود او به عمل مي‌آيد. دادستان نيز هرگاه حكم دادگاه را مخالف قانون بداند،  مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. شاكي خصوصي فقط از حكم مربوط به ضرروزيان و برائت يا قرار منع تعقيب مي‌تواند تجديد نظرخواهي كند.

ماده ۲۷ :
 كليه جرايم تعزيري اطفال و نوجوانان، موضوع اين قانون، قابل گذشت است. در صورت گذشت شاكي، تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم متوقف مي‌گردد.

ماده ۲۸ :
 رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات اين قانون انجام مي‌شود و در غير از موارد مذكور در اين قانون تابع مقررات عمومي آيين‌ دادرسي كيفري است.
فصل سوم: آراء و تصميمات

ماده ۲۹ :
 درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۹ سال و تا ۱۲ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:

الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند مي‌تواند بر حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱. مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان.
۲. فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي.
۳. اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴. جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد.
۵. جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.
ب. تسليم به اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري كه دادگاه به مصلحت طفل يا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهاي دادگاه در موارد زير:
۱. عدم صلاحيت والدين، اولياء يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان.
۲. عدم امكان الزام والدين، اولياء يا سرپرست قانوني به تأديب، تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.

ماده ۳۰:
  درباره اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۲ سال و تا ۱۵ سال تمام خورشيدي است، در صورت ارتكاب جرم، دادگاه يكي از تصميمات زير را حسب مورد اتخاذ مي‌كند:
الف. تسليم به والدين يا به اولياء و يا سرپرست قانوني با اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل يا نوجوان.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند، مي‌تواند حسب مورد از اشخاص مذكور تعهد به انجام اموري از اين قبيل اخذ نمايد:
۱. مراجعه به مددكار اجتماعي يا روانشناس و همكاري با آنان.
۲. فرستادن طفل يا نوجوان به يك مؤسسه آموزشي و فرهنگي به منظور تحصيل يا حرفه‌آموزي.
۳. اقدام لازم جهت درمان يا ترك اعتياد طفل يا نوجوان تحت نظر پزشك.
۴. جلوگيري از معاشرت طفل يا نوجوان با اشخاصي كه دادگاه ارتباط با آنها را براي طفل يا نوجوان مضر تشخيص مي‌دهد.
۵. جلوگيري از رفت و آمد طفل يا نوجوان به محل‌هاي معين.
ب.  سرزنش و نصيحت بوسيله قاضي دادگاه.
ج. نگهداري در كانون اصلاح و تربيت از ۳ ماه تا يك سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳سال يا بيش از ۳ سال حبس است.
تبصره: در مورد تصميمات مذكور در بندهاي الف و ب مواد ۲۹ و ۳۰ اين قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند با توجه به تحقيقات به عمل آمده و همچنين گزارش‌هاي مددكاران اجتماعي از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در تصميم خود هرچند بار كه مصلحت طفل يا نوجوان اقتضاء كند، تجديدنظر نمايد.

ماده ۳۱ :
 درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات‌هاي زير اجرا مي‌شود:
۱. حبس در كانون اصلاح و تربيت تا يك سال و يا پرداخت جريمه نقدي تا يك ميليون ريال ، در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن تا۳ سال حبس يا مجازات ديگري غير از حبس باشد.
۲. حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۶ ماده تا ۳ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن ۳ سال يا بيش از 3 سال حبس باشد.
۳.حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ سال تا ۸ سال در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد
تبصره ۱: هرگاه باتوجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابي، به جاي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضوع بند 1 اين ماده ، انجام دادن خدمات عمومي مانند آ,وزش حرفه و فن، كار در مراكز نگهداري معلولان و سالمندان، نظافت و آبياري درختان و فضاي سبز پاركها مناسب باشد، دادگاه مي‌تواند با رضايت محكوم عليه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددكار اجتماعي محكوم نمايد، مشروط بر آنكه ميزان آن براي افراد غيرشاغل بيش از ۸ ساعت كار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بيش از ۱۲ ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومي نبايد ماهانه بيش از ۲۴۰ ساعت باشد.
تبصره ۲: هرگاه محكوم عليه بدون عذر موجه از انجام دادن خدمات عمومي امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند پس از دريافت گزارش مددكار اجتماعي، براي بار اول، ساعات كار خدمات عمومي را تا يك چهارم افزايش دهد و در صورت تكرار آن را به خدمات عمومي ديگر تبديل يا به يكي از مجازات‌هاي مندرج در بند 1 محكوم نمايد.
تبصره ۳: دادگاه مي‌تواند با توجه به وضع محكوم عليه و جرم ارتكابي مجازات حبس يا جريمه نقدي موضع بند 1 اين ماده را به اقامت در محل سكونت در ساعاتي كه دادگاه تعيين مي‌كند يا به حبس در كانون اصلاح و تربيت در دو روز آخر هفته تبديل نمايد.

ماده ۳۲ :در مورد نگهداري يا محكوميت به حبس در كانون اصلاح و تربيت، دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌"واند با توجه به گزارش‌هاي رسيده از وضع طفل يا نوجوان و رفتار او در كانون اصلاح و تربيت يك بار در تصميمات قطعي شده سابق تجديدنظر نمايد، به اين ترتيب كه مدت تصميم يا محكوميت را يك چهارم تقليل دهد يا نگهداري در كانون اصلاح و تربيت را به تسليم طفل يا نوجوان به ولي يا سرپرست قانوني تبديل نمايد. تصميم دادگاه منبي بر تجديد نظر در صورتي اتخاذ مي‌شود كه طفل يا نوجوان حداقل يك سوم از مدت نگهداري يا محكوميت به حبس در كانون اصلاح و تربيت را گذارنده باشد. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است. اين امر مانع از استفاده از آزادي مشروط و ساير تخفيفات با تحقق شرايط آنها نخواهد بود.

ماده ۳۳:
 در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازاتهاي مذكور در بند ۲و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محكوم مي‌نمايد.
تبصره : دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل مي‌تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند، استفاده كند.

ماده ۳۴ :
 در جرايمي كه مستلزم پرداخت ديه يا ضمان است دادگاه مطابق قانون حكم به پرداخت ديه و خسارت صادر مي‌كند.

ماده ۳۵:
در مورد تعدي جرم در جرايم مستلزم تعزير يا مجازات بازدارنده دادگاه مكلف است براي هريك از جرايم ارتكابي مجازات جداگانه تعيين كند. در اين صورت فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي‌شود كه اشد است و چنانچه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون براي آن جرم محكوم مي‌شود.

ماده ۳۶:
مقررات تكرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان رعايت نمي‌شود.

 

        بقیه بحث در پست دیگر درج خواهد شد

 

                                                                 تا درودی دیگر بدرود

+ نوشته شده توسط مریم در شنبه سیزدهم بهمن 1386 و ساعت 14:42 |
 

                              قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان

 

فصل نخست: تشكيلات و صلاحيت :

ماده ۱ :

 دادگاه اطفال و نوجوانان از يك قاضي و دو مشاور تشكيل مي‌شود.

ماده  ۲ :

قاضي دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي كه شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و وجهات ديگر ( از قبيل تأهل  و ترجيحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشي و...) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمات قضايي انتخاب مي‌كند.
مشاوران از بين شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، دانشگاهي، اداري اعم از شاغل يا بازنشسته يا معتمدان محل كه به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهي و تجربه كافي داشته باشند، انتخاب مي‌شوند.
تبصره ۱ :

 براي انتخاب مشاوران دادگاههاي اطفال و نوجوانان، رئيس حوزه قضايي هر محل عده‌اي را كه واجد شرايط بداند و براي هر شعبه حداقل ۱۰ نفر را براي مدت ۲سال به اين سمت تعيين مي‌نمايد. انتخاب مجدد آنان را بلامانع است. رأي مشاوران مشورتي است.


تبصره ۲ :

 حق‌الزحمه مشاوران براي هر جلسه حضور به ميزاني كه در آيين‌نامه‌اي كه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد تعيين و توسط رئيس كل دادگستري استان پرداخت مي‌شود.

ماده ۳ : 

هرگاه قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتي از جهات قانوني از انجام وظيفه باز بماند حسب مورد با موافقت رييس قوه قضائيه، رئيس دادگستري يا دادستان مي‌توانند شخصاً به جاي او انجام وظيفه كنند يا يكي از قضات واجد شرايط را به جاي قاضي دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسيدگي نمايند.
ماده ۴ : 

در معيت دادگاههاي اطفال و نوجوانان و در محل تشكيل آن شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب به سرپرستي يكي از معاونان دادستان و در صورت لزوم يك يا چند داديار و بازپرس داير مي‌گردد.
ماده ۵ : 

در هر حوزه قضايي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نياز تشكيل مي‌شود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است به كليه جرائم اطفال و نوجوانان درشعبه دادگاه عمومي جزايي يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام مي‌دهد مطابق اين قانون رسيدگي مي‌شود.
ماده ۶ :

رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد در دادگاه كيفري استان بعمل خواهد آمد.
تبصره ۱ :

در هر استان شعبه يا شعبي جهت رسديگي به جرايم موضوع اين ماده از بين قضاتي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان را دارند با ابلاغ رييس قوه قضاييه تعيين مي‌گردد.
تبصره ۲ :

 دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در مركز يا شهرستان‌هاي تابع آن استان كه جرم در آن محل از ارتكاب يافته و يا متهم دستگير و يا اقامت دارد حسب مورد تشكيل مي‌شود.

تبصره ۳ : 

حضور مشاوران براي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه كيفري استان الزامي است.

ماده ۷ :

رئيس دادگستري يا رئيس كل دادگاههاي شهرستان حسب مورد رياست دادگاههاي اطفال و نوجوانان را نيز بر عهده دارد.
ماده ۸ : 

مرجع رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراء و تصميمات دادگاههاي اطفال و نوجوانان شعبه‌اي از دادگاه تجديدنظر استان است كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌گردد.
ماده ۹ : 

به كليه جرايم اطفال و نوجواناني كه سن آنان بيش از ۹ سال و كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدي است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.
ماده ۱۰ :

اطفال در صورت ارتكام جرم، مبري از مسئوليت كيفري هستند و ترتيب آنان با نظر دادگاه به نحو مقرر در مواد آتي است.
تبصره ۱ :

 منظور از طفل كسي است كه به حدّ بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره ۲ :

ملاك صلاحيت دادگاه و تعيين نوع و ميزان مجازات سن متهم در زمان ارتكاب جرم است.
ماده ۱۱ :

 هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند، فقط به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي مي‌شود.

ماده ۱۲ :

 در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي اطفال و نوجوانان، حل اختلاف بر طبق مقررات آيين دادرسي مدني بعمل مي‌آيد.
تبصره:

در صورت اختلاف در صلاحيت دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان، نظر دادگاه متبع است.

بقیه در  پست دیگر درج خواهد شد .

                                                                             تا درودی دیگر بدرود



+ نوشته شده توسط مریم در جمعه پنجم بهمن 1386 و ساعت 1:19 |


Powered By
BLOGFA.COM