فصل دوم : اقسام اقدامات تاميني
ب- اقدامات تاميني محدود كننده آزادي
ماده۸ :
اقدامات تاميني محدودكننده آزادي به قرار زير مي باشد:
۱- ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني .
۲- ممنوعيت اقامت در محل معين .
۳- اخراج بيگانگان از كشور.
ماده ۹ :
هر گاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايتي گردد و اشتغال به آن كسب يا حرفه يا شغل احتياج به اجازه مقامات رسمي داشته باشد در صورتي كه مرتكب به علت ارتكاب اين جرم قبلا نيز محكوم شده باشد و اوضاع و احوال و روحيه متهم منطبق با ماده ۱ اين قانون باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب با حرفه يا شغلش براي مدتي از سه ماه تا دو سال صادر نمايد. اثر دستور ممنوعيت مزبور از روز قطعيت حكم است ولي مدت آن از روزي شروع مي شود كه اجراي مجازات خاتمه بافته است هر گاه محكوم به طور مشروط آزاد شود شروع دستور ممنوعيت از روزي است كه مدت آزادي مشروط خاتمه يافته است و يا از روزي كه بقيه مدت مجازات خاتمه پيدا نمايد.
ماده ۱۰ :
دادگاه مي تواند در مورد هر خارجي كه در ايران مرتكب جرمي گرديده ولي به علت غير مسئول بودن معاف از مجازات شناخته شود او را به منع اقامت در خاك ايران محكوم نمايد.
ماده ۱۱ :
دادگاه مي تواند هر خارجي محكوم به حبس را پس از اجراي مجازات براي مدتي از سه تا پانزده سال محكوم به اخراج از خاك ايران نمايد. هر گاه خارجي به طور مشروط آزاد گرديده و در مدت آزادي مشروط از خود رفتار خوب بروز داده است دادگاه مي تواند دستور اخراج او را لغو نمايد. در مورد تكرار جرم ممكن است دستور اخراج به طور دائم صادر شود.
ج- اقدامات تاميني مالي و غيره .
ماده ۱۲ :
اقدامات تاميني مالي و ساير اقدامات تاميني عبارتند از:
۱- ضبط اشيا خطرناك .
۲- ضمانت احتياطي .
۳- بستن موسسه .
۴- محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت .
۵- انتشار حكم .
ماده ۱۳ :
اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان و يا مخل نظم عمومي يا آسايش مردم باشد بر حسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود ولو آن كه هيچ كس را نتوان تعقيب يا محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشيا ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنها را نابود نمايند.
ماده ۱۴ :
هر گاه شخصي كه ديگري را تهديد به ارتكاب جرمي كرده بيم آن رود كه واقعا مرتكب آن جرم گردد يا هر گاه شخصي كه محكوم به مجازات جنايي يا جنحه گرديده صريحا نظرش را بر تكرار جرم اظهار نمايد. دادگاه بنا بر تقاضاي شخص تهديد شده يا متضرر از جرم مي تواند از او بخواهد تعهد كند مرتكب جرم نگرديده و وجه الضمانه متناسب براي اين امر بدهد.
هر گاه مشاراليه از اين تعهد خودداري كرد و وجه الضمان مقرر را نسپارد دادگاه مي تواند دستور توقيف موقت او را صادر نمايد و مدت اين توقيف بيش از دو ماه نخواهد بود : اگر متعهد ظرف دو سال از تاريخي كه وجه الضمان سپرده مرتكب جرم گرديد وجه الضمان به نفع دولت ضبط مي شود و الا به او يا قائم مقام قانوني او مسترد خواهد گشت .
ماده ۱۵ :
هر موسسه اي كه وسيله براي ارتكاب جرم گردد از قبيل موسساتي كه در آنها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدره يا سميات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا كشاورزي است به عمل آيد يا موسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند به دستور دادگاه كه در ضمن حكم مجازات داده مي شود بسته خواهد شد.
بعد از قطعيت حكم بستن موسسه محكوم يا اشخاصي كه محل از طرف محكوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند. تخلف از اين حكم موجب محكوميت به جزاي نقدي از ده هزار ريال تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
ماده ۱۶ :
هر گاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت جزائي پيدا كند كه او را براي انجام وظايف مزبور غير صالح سازد حكم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادركننده حكم جزايي داده خواهد شد.
ماده ۱۷ :
هر گاه منافع عمومي و يا منافع مدعي خصوصي ايجاب نمايد دادگاه صادركننده حكم دستور انتشار حكم را پس از قطعيت هزينه محكوم عليه صادر مي نمايد. هر گاه منافع عمومي يا منافع متهمي كه برائت حاصل كرده است ايجاب نمايد دادگاه دستور انتشار حكم برائت را پس از قطعيت ذينفع و يا متقاضي به هزينه اعلام كننده جرم صادر مي نمايد.
ماده ۱۸ :
احكامي كه از طرف دادگاه هاي جنحه و جنائي به موجب مقررات اين قانون صادر مي شود و بر حسب مورد طبق آيين دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام خواهد بود.
ماده ۱۹ :
مقررات مواد ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ اين قانون از تاريخي قابل اجرا خواهند بود كه موسسات لازم براي اجراي اقدامات تاميني پيش بيني شده و در آن مواد به وجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد.
ماده ۲۰ :
اين قانون شامل كساني كه از طرف دادگاه هاي نظامي محكوميت يافته اند نمي گردد.
ماده ۲۱ :
وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشد.
تادرودی دیگر بدرود
