قانون اجراي احكام مدني

 

 

                                         قانون اجراي احكام مدني

 

فصل اول : قواعد عمومي

فصل دوم : توقيف اموال

فصل سوم : فروش اموال توقيف شده

فصل پنجم : اعتراض شخص ثالث

فصل ششم : حق تقدم

فصل هفتم : تاديه طلب

فصل هشتم : هزينه هاي اجرايي

فصل نهم : احكام و اسناد لازم الاجرا كشورهاي خارجي

 

                                            فصل اول : قواعد عمومي

مبحث اول : مقدمات اجرا

ماده ۱ :
 هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين مي كند صادر شده باشد.

ماده ۲ :
 احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي شود كه به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده و محكوم له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتبا اين تقاضا را از دادگاه بنمايد.

ماده ۳ :
 حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد.

ماده ۴ :
 اجراي حكم با صدور اجراييه به عمل مي آيد مگر اين كه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي از طرف محكوم عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند اجراييه صادر نمي شود همچنين در مواردي كه سازمانها و موسسات دولتي و وابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيله آنها صورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و موسسات مزبور مكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده ۵ :
 صدور اجراييه با دادگاه نخستين است.

ماده ۶ :
 در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له و محكوم عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق اجرا به عهده محكوم عليه مي باشد نوشته شده و به امضا رييس دادگاه و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي شود.

ماده ۷ :
 برگهاي اجراييه به تعداد محكوم عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس از ابلاغ به محكوم عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم عليه داده مي شود.

ماده ۸ :

 ابلاغ اجراييه طبق مقررات آيين دادرسي مدني به عمل مي آيد و آخرين محل ابلاغ به محكوم عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ اجراييه سابقه محسوب است .

ماده ۹ :

 در مواردي كه ابلاغ اوراق راجع به دعوي طبق ماده ۱۰۰ قانون آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه محكوم عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين ۱۱۸ و ۱۱۹ اين قانون آگهي مي گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي شود. در اين صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم عليه لازم نيست مگر اين كه محكوم عليه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده ۱۰ :

 اگر محكوم عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شود اجراييه حسب مورد به ولي : قيم ، امين ، وصي ، ورثه يا مدير تركه او ابلاغ مي گردد و هر گاه حجر يا فوت محكوم عليه بعد از ابلاغ اجراييه باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه آنها اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۱۱ :

 هر گاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم در مطلب دیگر درج خواهد شد

 

                                                              تا درودی دیگر بدرود

 

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

 

 

                              حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

 

به مجرد عقد ازدواج و تشکیل خانواده ، زن و مرد نسبت به یکدیگر دارای حقوق و تکالیفی می‌شوند که عمل نکردن یا برخوردارنشدن از این موارد، پیامدهای نامطلوبی را بر پیکره‌ی خانواده و اجتماع می‌گذارد.
طبق قوانین موجود ، مهمترین حقوق و تکالیف زن و مرد به شرح زیر است

- همین که نکاح به طور صحیح واقع می‌شود، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

- زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.

- زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر مساعدت نمایند و همدیگر را کمک کنند

- در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و اصل بر این است که مرد مدیریت خانواده را بر عهده می‌گیرد.

- نفقه‌ی زن اعم از خوراک، پوشاک و مایحتاج زندگی در عقد دائم بر عهده‌ی شوهر است و شوهر مکلف به دادن نفقه است.

- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.

- زن می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، بکند و نیازی به اجازه‌ی شوهر در این مورد نیست.

- طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند.

این بدان معناست که مثلا می‌توان شرط کرد هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق بنماید، یا علیه حیات زن سوء قصد یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
لازم به ذکر است هرگونه شرطی که مخالف مقتضای عقد باشد، غیرقانونی و ناصحیح است و نمی‌توان نتیجه‌ای بر آن مترتب کرد.

 

                                                               تادرودی دیگر بدرود