قسمت سوم
قانون اجراي احكام مدني
فصل اول : قواعد عمومی
مبحث سوم : ترتیب اجزا
ماده ۱۹
اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده ۲۰
هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.
ماده ۲۱
مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.
ماده ۲۲
طرفين مي توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي شود.
ماده ۲۳
پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي كند.
ماده ۲۴
دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا .
ماده ۲۵
هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال مي نمايد.
ماده ۲۶
اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.
ماده ۲۷
اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود.
ماده ۲۸
راي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي راي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است .
ماده ۲۹
در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي كند ولي عدم حضور آنها باعث تاخير رسيدگي نخواهد شد.
ماده ۳۰
درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.
ماده ۳۱
هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه ، ولي ، وصي ، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.
ماده ۳۲
حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي شود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳
هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.
ماده ۳۴ همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره : شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.
ماده ۳۵
بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ : محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲: تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.
ماده ۳۶
در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم عليه ابلاغ مي شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف مي شود.
ماده ۳۷
محكوم له مي تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي تواند در اموري كه از وظايف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نمايد.
ماده ۳۸
دادورز (مامور اجرا) محكوم به را به محكوم له تسليم نموده برگ رسيد مي گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي كند.
ماده ۳۹
هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد.
ماده : ۴۰
محكوم له و محكوم عليه مي تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده : ۴۱
هر گاه محكوم عليه طوعا حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (مامور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي كند.
ماده : ۴۲
هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم له ممكن باشد دادورز (مامور اجرا) عين آن را گرفته و به محكوم له مي دهد.
ماده : ۴۳
در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است .
ماده : ۴۴
اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مامور اجرا) يك هفته به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت .
ماده :۴۵
هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي كند :
۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي شود.
2- اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
3- در مورد ساير اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مي دارد.
ماده :۴۶
اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.
ماده : ۴۷
هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر داد روز (مامور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مي نمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است .
تبصره : در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.
ماده : ۴۸
در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي شود :
اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورا محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مي نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقي بگذارد و اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.
قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد
تا درودی دیگر بدرود
+ نوشته شده توسط مریم در چهارشنبه نهم مرداد 1387 و ساعت
16:40 |
