قسمت پنجم
قانون اجرای احکام مدنی
فصل دوم : توقیف اموال
مبحث دوم : در توقیف اموال منقول
ماده : ۶۱
مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد.
در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده : ۶۲
اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف مي شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از مالكيت او در دست باشد.
ماده : ۶۳
از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده : ۶۴
اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.
ماده : ۶۵
اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي شود :
۱ - لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است .
۲ - آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .
۴ - اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.
تبصره : تصنيفات و تاليفات و ترجمه هايي كه هنوز به چات نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود.
ماده : ۶۶
اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فورا ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.
قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد
تا درودی دیگر بدرود
