قسمت هفتم

 

                                                  قانون اجرای احکام

                                                فصل دوم : توقیف اموال

 

 

مبحث چهارم : ارزيابي اموال منقول

 

ماده ۷۳ :

 ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.

ماده ۷۴ :

 ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده ۷۵ :

 قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي نمايد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است .

ماده ۷۶ :

 حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مامور اجرا) معين مي گردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است . هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

هر گاه محكوم عليه از رداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

مبحث پنجم : حفظ اموال منقول توقيف شده

 

ماده ۷۷ :

 اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده ۷۸ :

 اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي شود.

ماده ۷۹ :

 اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي شود :

۱- اقرباي سببي و نسبي دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم .

  -۲  محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ :

 اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي گردد.

ماده ۸۱ :

 شخص حافظ مي تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي نمايد.

ماده ۸۲ :

اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تاديه نكند محكوم له مي پردازد و از حاصل فروش اشيا توقيف شده استيفا مي نمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تاديه آن مدير اجرا به محكوم له اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده ۸۳ :

 حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هر گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده ۸۴ :

 هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ :

 در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مي نمايد.

ماده ۸۶ :

 هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مامور اجرا) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

 

 

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

 

                                                                         تادرودی دیگر بدرود