مشاور حقوقی آنلاین ایرانی

استقلال کانون در خطر

hooghoogheto — Wed, 15 Jul 2009 17:02:18 GMT

استقلال کانون وکلا در خطر

1-چند سال پيش اين تيتر روزنامه اعتماد از بروز فاجعه يي براي سيستم قضايي و حق دفاع مردم و حتي کل نظام جلوگيري کرد. طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در تشکيلات ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه - که بي شک دولتي شدن کانون وکلا و وکالت و بي اعتبار شدن سيستم قضايي کشور و مخدوش شدن حق دفاع مردم را در پي داشت - با اين هشدار به موقع روزنامه اعتماد و همراهي برخي نشريات ديگر، منجمله اعتماد ملي و هوشياري و اقدام سريع نمايندگان و هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي، از دستور خارج و به اين ترتيب از ضايعه يي بس دردناک و جبران ناپذير اجتناب شد.

اما اين بار با دور زدن قوه مقننه و مجلس و با سود جستن از اوضاع موجود - که ماجراي انتخابات و پيامدهاي آن تقريباً همه چيز را تحت الشعاع قرار داده و به اصطلاح «شهر شلوغ شده است»، - و با اين محاسبه که در اين اوضاع و احوال کسي متوجه ابعاد فاجعه نخواهد شد و بانگ اعتراض و روشنگري هم از کسي بر نخواهد آمد و اگر هم برآيد مي توان رنگ سياسي به آن زد و معترض و روشنگر را روانه جايي کرد که «عرب ني انداخت»، آيين نامه يي را تصويب و منتشر کرده اند که از هر قانوني «قانون تر» است.

2- خطاب اين مقاله نه فقط به نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وکلا و قضات دادگستري، حقوقدانان، مجامع بين المللي تخصصي حقوقي و فرهيختگان و دانشمندان کشور بلکه به تمام مردم ايران يعني صاحبان «حق دفاع» است که به موجب اصل 35 قانون اساسي و قوانين عادي و ميثاق هاي بين المللي که ايران به آنها پيوسته، حق دارند از خدمات وکلاي مستقل و آزاد و آزاده، وابسته به کانون هاي مستقل و خودگردان برخوردار باشند. وکلايي که به لحاظ عدم وابستگي به حکومت و دولت و مستقل بودن از قوه قضائيه، آنجا که پاي حق مردم و دفاع از ايشان مطرح است، بدون توجه به گرايش هاي سياسي و عقيدتي موکلان و نوع اتهام ايشان، به ميدان مي آيند و سينه سپر مي کنند و اين اطمينان را دارند که سازماني مقتدر و مستقل حامي ايشان است و حيثيت و عرض و امنيت شغلي ايشان در امان خواهد بود، هر چند ممکن است آزادي تن شان در معرض خطر قرار گيرد. مردم ايران شايسته و لايق داشتن چنين وکلايي هستند زيرا از نظر سياسي و اجتماعي مردمي رشيد و بالغ اند. اولين رئيس و بنيانگذار کانون بين المللي وکلا (IBA) وجود کانون وکلا و وکلاي غيرمستقل را دال بر عقب ماندگي و حجر وکلا و به تبع آنها کل جامعه مي دانست و تازه اين گفته مربوط به قريب به 60 سال پيش است.

3- حادثه اخير با تصويب آيين نامه يي که گويا در 27/3/1388 - يعني در اوج التهابات سياسي و اجتماعي ناشي از انتخابات رياست جمهوري - تصويب و در 7/4/88 - يعني زماني که هنوز اين التهابات کاملاً فروکش نکرده بود - منتشر شده است، رخ داده و به اين ترتيب «موقع شناسي» و «اغتنام فرصتي»، که در تصويب و نشر آن به کار رفته جلب توجه مي کند. گويي هدف اين بوده که در واپسين روزهاي دوره تصدي رياست محترم قوه قضائيه فعلي چيزي پر از بي قانوني و اشکال را به تصويب ايشان برسانند. به اين ترتيب اگر ايشان بر اين مسند باقي بمانند گرفتار متني خواهند بود که به هر حال خود تصويب کرده اند (ولو با عجله) و اگر خلفي داشته باشند - بنا بر اصل - تا مدت ها گرفتار تغييرات و تحولات و عزل و نصب ها خواهد بود و مجال پرداختن به اين دستپخت شگفت انگيز را نخواهد يافت. واقعاً مرحبا، احسنت، زه زه،

4- اينجا مجال پرداختن به جزييات اين «آيين نامه» را نداريم - که امري تخصصي و موجب ملال خواننده غيرحرفه يي است. اما خطاب به همين خواننده محترم غيرحرفه يي که به موجب اصل 35 قانون اساسي يکي از صاحبان «حق دفاع» است، عرض مي کنيم؛ با تصويب و اجراي اين «آيين نامه» - که البته نهادن اين نام بر آن کم لطفي است، زيرا همچنان که گفتيم «از هر قانوني قانون تر است» - مباشر و متولي «حق دفاع» او - يعني وکيل دادگستري - خود محتاج کسي خواهد بود که از او دفاع کند، بررسي صلاحيتش نه فقط با وزارت اطلاعات و اداره سجل قضايي بلکه با واحد مرکزي گزينش قوه قضائيه و حفاظت اطلاعات اين قوه است. هياتي متشکل از «حقوقدانان» (و نه وکلاي) منتخب رئيس قوه قضائيه هم ناظر انتخابات هيات مديره او هستند، هم اعضاي کميسيون کارآموزي اش را انتخاب مي کنند و هم - از همه مهم تر - همواره مي توانند از او «سلب صلاحيت» کنند، پروانه اش به «توقيع» معاون قوه قضائيه مي رسد و طبعاً اين مقام مي تواند «توقيع نکند». (در گذشته دور فقط يک نفر بود که «توقيع» مي کرد و گمان مي کرديم با پيروزي انقلاب و تصويب اصل 19 قانون اساسي همگان بايد «امضا» کنند،) اگر لباس و سر و وضعش - به تشخيص دادگاه - مرتب و منظم نباشد دادگاه مي تواند راهش ندهد، و اگر در امور وکالتي «اعانت به اثم» کند - لابد به تشخيص همان هيات پنج نفره که اکثريت آن منتخب رئيس قوه قضائيه هستند - صلاحيت او زائل خواهد شد و پروانه اش باطل، در ماده 99 اين آيين نامه گفته شده «اين آيين نامه... به پيشنهاد کانون هاي وکلا... با اصلاحات... به تصويب رسيد...» اين «پيشنهاد کانون وکلا» که به موجب ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا که وجودش شرط صحت و اعتبار آيين نامه است، از طرف هيچ کانوني داده نشده و مبناي آنچه در ماده 99 آيين نامه آمده معلوم نيست. آيا ممکن است اين اعلام درست نباشد؟

خلاصه اينکه در صورت اجراي اين آيين نامه به مراتب قوي تر از قانون مي توانيم به دنيا اعلام کنيم در زمينه «حق دفاع» مردم 60 سال به عقب برگشته ايم (لابد به منظور اينکه «دورخيز» کنيم و 120 سال به جلو بپريم،) مي توانيم منتظر باشيم هر وکيلي که حرف زيادي زد يا از عناصر نامطلوب قبول وکالت کرد - شب بخوابد و صبح برخيزد - و ببيند «صلاحيت» ندارد و پروانه اش باطل شده است، بي گمان خواهيم ديد دگرانديشاني را که به پيامدهاي دگرانديشي دچار مي شوند و وکيل مناسبي براي دفاع از خود نمي يابند زيرا چه بسا همه وکلايي که جرات و شجاعت ورود به اين گونه پرونده ها را داشته اند به چشم برهم زدني فاقد صلاحيت شده يا بشوند. اين مشکل را البته دولتمرداني هم که مغضوب و مبغوض قرار مي گيرند خواهند داشت و به دنبال وکيل مستقل آزاده و جسور خواهند گشت و نخواهند يافت. و چه دردناک است وضعيت کساني که در گذشته هاي دور پروانه وکالت گرفتند و از مخالفان رژيم سابق - منجمله دانشجويان معترض - دفاع کردند و وابسته کانوني مستقل و مقتدر بودند که وجهه جهاني داشت و در کنار قوه قضائيه و دادگستري حضوري فعال و موثر داشتند و هم ميهنان از هر قوم و قبيله و مذهب و طرز تفکر - با خيال راحت - به ايشان پناه مي آوردند و پيرانه سر به روزي رسيده اند که ممکن است دفاع شان از فلان سياستمدار يا دانشجوي معترض «اعانت به اثم» تلقي شود و کت و شلوارشان را دادگاه بازديد کند، و دردناک تر وضعيت مردمي است که در موارد جدي و خطرناک قضايي پناهگاه و ملجايي نخواهند داشت آيا بايد استرجاع کنيم؟، الله اعلم .

بهمن كشاورز(نقل از روزنامه اعتماد)

تا درودی دیگر بدرود

مبحث ششم : توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است

hooghoogheto — Fri, 20 Mar 2009 11:37:18 GMT

قسمت هشتم

قانون اجرای احکام

فصل دوم: توقیف اموال

مبحث ششم : توقيف اموال منقول محكوم عليه كه نزد شخص ثالث است

ماده ۸۷ :

هر گاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف ، طلبي باشد كه محكوم عليه از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي شود و مراتب فورا به محكوم عليه نيز ابلاغ مي گردد.

ماده ۸۸ :

شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.

ماده ۸۹ :

هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تاديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم عليه خواهد بود.

ماده ۹۰ :

در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم عليه مي پردازد و محكوم له تقاضاي استيفا محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد.

ماده ۹۱ :

هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طالب يا اجور و عوايد محكوم عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.

ماده ۹۲ :

هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد محكوم عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له مي تواند براي جبران خسارت به دادگاه صلاحيتدار مراجعه نمايد.

ماده ۹۳ :

اگر شخص ثالث از تسليم عين مال توقيف شده امتناع نمايد و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت آن از دارايي او براي استيفا محكوم به توقيف خواهد شد. در صورتي كه شخص ثالث مدعي باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدي و تفريط او از بين رفته مي تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتي كه دلائل او را موجه تشخيص دهد قراري در باب توقيف عمليات اجرايي تا تعيين تكليف نهايي صادر مي كند.

ماده ۹۴ :

هر گاه شخص ثالث از تاديه وجه نقد يا طلب حال كه نزد او توقيف شده امتناع نمايد به ميزان وجه مزبور از دارايي او توقيف خواهد شد.

ماده ۹۵ :

شخص ثالثي كه مال محكوم عليه نزد او توقيف شده مي تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسليم كند و قسمت اجرا بايد آن را قبول نمايد.

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

تادرودی دیگر بدرود

hooghoogheto — Sat, 31 Jan 2009 16:56:46 GMT

قسمت هفتم

قانون اجرای احکام

فصل دوم : توقیف اموال

مبحث چهارم : ارزيابي اموال منقول

ماده ۷۳ :

ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.

ماده ۷۴ :

ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.

ماده ۷۵ :

قسمت اجرا ارزيابي را بلافاصله به طرفين ابلاغ مي نمايد. هر يك از طرفين مي تواند ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ ارزيابي به نظريه ارزياب اعتراض نمايد، اين اعتراض در دادگاهي كه حكم به وسيله آن اجرا مي شود، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت ضرورت با تجديد ارزيابي قيمت مال معين مي شود، تشخيص دادگاه در اين مورد قطعي است .

ماده ۷۶ :

حق الزحمه ارزياب با در نظر گرفتن كميت و كيفيت و ارزش كار به وسيله دادورز (مامور اجرا) معين مي گردد و پرداخت آن به عهده محكوم عليه است . هر گاه نسبت به ميزان حق الزحمه اعتراضي باشد دادگاه در اين مورد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

هر گاه محكوم عليه از رداخت حق الزحمه ارزياب امتناع نمايد محكوم له مي تواند آن را بپردازد. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مبحث پنجم : حفظ اموال منقول توقيف شده

ماده ۷۷ :

اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.

ماده ۷۸ :

اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي شود.

ماده ۷۹ :

اموال توقيف شده بدون تراضي كتبي طرفين به اشخاص ذيل سپرده نمي شود :

۱- اقرباي سببي و نسبي دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم .

-۲ محكوم له و محكوم عليه و همسر آنان و كساني كه با طرفين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.

ماده ۸۰ :

اموال توقيف شده و رونوشت صورت اموال به شخصي كه مسئوليت حفظ را به عهده گرفته تحويل و رسيد اخذ مي گردد.

ماده ۸۱ :

شخص حافظ مي تواند اجرت بخواهد و هر گاه در ميزان اجرت تراضي نشود مدير اجرا با توجه به كميت و كيفيت مال و مدت حفاظت ميزان آن را تعيين مي نمايد.

ماده ۸۲ :

اجرت حافظ را اگر محكوم عليه تاديه نكند محكوم له مي پردازد و از حاصل فروش اشيا توقيف شده استيفا مي نمايد. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تاديه آن مدير اجرا به محكوم له اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.

ماده ۸۳ :

حافظ نسبت به اموال توقيف شده امين است و حق ندارد اموال توقيف شده را مورد استفاده قرار داده يا به كسي بدهد و به طور كلي هر گاه حافظ مرتكب تعدي يا تفريط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

ماده ۸۴ :

هر گاه اموال توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ بايد حساب آن را بدهد.

ماده ۸۵ :

در صورتي كه حافظ از تسليم اموال توقيف شده امتناع كند از تاريخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقيف شده را از اموال حافظ استيفا مي نمايد.

ماده ۸۶ :

هر گاه حافظ نخواهد يا نتواند اموال توقيف شده را نگاهداري كند و يا اوضاع و احوال تغيير او را ايجاب نمايد دادورز (مامور اجرا) پس از تصويب دادگاه حافظ ديگري معين خواهد كرد.

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

تادرودی دیگر بدرود

بيانيه كانون‌هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور

hooghoogheto — Tue, 18 Nov 2008 15:24:49 GMT

                         بيانيه كانون‌هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور

                                         بسمه الله الرحمن الرحيم
                                           انا لله و انا اليه راجعون

وقتى از اهل مروت و كسانى كه بايد اسوه اخلاق حسنه و صفات حميده باشند، اقوالى غير‌قابل‌باور و غير‌قابل‌توجيه صادر شود، چاره‌اى جز استرجاع باقى نمى‌ماند
معاون محترم قوه قضائيه، عضو محترم شوراى عالى قضائى سابق و استاد فقه و اصول در مراسم تحليف پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقى و وكالت ـ موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه ـ در خصوص ماده مذكور و اقدامات مجلس محترم در مورد آن و عاملان و طرفداران اين اقدامات مطالبى فرمودند كه برخى از آن به وكلا و كانون‌وكلا و بعضى ديگر به مجلس و مجلسيان راجع بود. اگر مضمون اين بيانات در حد ارشاد يا انتقاد و يا حتى استهزاء بود شايد نيازى به پاسخگوئى نمى‌بود، زيرا كه مردم ما هوشيار و بزرگوارند و سره را از ناسره نيك مى‌شناسند و شأن كانون وكلا نيز اقتضا ورود درهر مجاوبه و محاوره‌اى را ندارد. ليكن وقتى مقوله بى‌حرمتى و اهانت به يكى از فرهيخته‌ترين قشرهاى جامعه مطرح باشد، خاموش‌ماندن شايسته نخواهد بود كه بزرگان ما هرگز تن به ظلم‌دادن را برنمى‌تابيدند و به آن سفارش نيز نمى‌كردند و فرموده‌اند بنياد ظلم در جهان اندك بود، هر كس آمد اندكى بر آن مزيد كرد تا بدين جا رسيد كه مى‌بينى. در روزگارى نه چندان دور حمله و هتاكى به وكلا به لحاظ نا آگاهى قائلان و بزرگوارى وكلا به اسباب بزرگى و وسيله تفاخر تبديل شده بود. گمان مى‌رفت كه تغييرات زمان و تكامل اذهان اين دكان را بى‌رونق ساخته و پديده وكالت و شان وكلا را همسنگ آنچه در ممالك همسان ما مى‌گذرد قرار داده است
دريغا كه رويدادهاى دو سال اخير كه آخرين جلوه آن سخنان معاونت محترم قوه قضائيه بود نشان داد كه يا آن تكامل پندارى بيش نبوده و يا پديده بازگشت به گذشته ديگر بار رخ نموده است
به هر تقدير به آنچه به وكلا و كانونهاى وكلا مربوط است پاسخ مى‌گوييم

١ ـ فرموده‌اند : اين همه كارشكنى كه براى جلوگيرى از عدم اجراى اين ماده مى‌شود به دليل به خطر افتادن منافع عده‌اى است
عرض مى‌كنيم: ظاهرا“ منظور از (( كارشكنى در جلوگيرى از عدم اجرا )) همانا (( كارشكنى در اجرا )) است كه به لسان و زبان خاصى بيان شده است. كاش صريحا“ مى‌فرمودند منافع چه (( عده‌اى )) به خطر افتاده؟
نمايندگان محترم مجلس كه با اكثريت قريب يكصد و شصت رأى به اصلاح ماده رأى داده‌اند چه منافعى در(( كارشكنى در جلوگيرى از عدم اجراى )) آن دارند؟

٢ ـ فرموده‌اند : اگر مسأله پول و ثروت نيست چرا اين همه به مجلس براى اصلاح اين ماده فشار مى‌آورند
عرض مى‌كنيم
اولا“: اگر منظور اين است كه وكلاى دادگسترى در پى پول و ثروت هستند بهتر است بررسى شود كه چند درصد از وكلاى دادگسترى ثروتمند و پولدار به مفهوم امروزى اين كلمات هستند؟ و چند تن از آنها از امتيازاتى كه برخى افراد بعضى قشرها از آن برخوردار شده‌اند سود برده‌اند يا املاكى به ثمن بخس به ايشان واگذار شده و يا از اتومبيلهاى لوكس با قيمت‌هاى نازل استفاده كرده‌اند؟ كانون وكلا همواره آماده است كه وضعيت مالى اعضايش با قشرها و طبقات ديگر مقايسه شود
ثانيا“: آيا اين مجلس مجلسى است كه بتوان به آن فشار وارد كرد؟ و آيا سابقه‌اى از اقدام مجلس تحت تأثير فشار وجود دارد؟
٣ ـ فرموده‌اند: چرا بايد از يك عده افراد كه مورد تأييد جامعه نيستند دفاع شود؟
عرض مى‌كنيم: كانون وكلا آماده است كه اعتبار اجتماعى‌اش با قشرها و طبقاتى كه برمى‌گزيند، به وسيله مؤسسات تخصصى بى‌طرف، مقايسه شود. ما مدعى نيستيم كه همه وكلاى دادگسترى از جهت تأييد مردمى و اعتبار اجتماعى بالاترين رتبه را دارند، لكن در عين حال بر اين عقيده‌ايم كه قشرها و طبقات ديگرى ادنى از وكلاى دادگسترى وجود دارند و تعيين موضع و مرتبه هر قشر و طبقه با آمارگيرى و مطالعه علمى ميسور است

٤ ـ فرموده‌اند (خطاب به مشاوران حقوقى): اگر همكارى شوراى نگهبان نبود شما اينجا نبوديد و حقوق شما از بين رفته بود
عرض مى‌كنيم
اولا“: مگر ـ العياذبالله ـ كار شوراى محترم نگهبان همكارى با اين و آن و حفظ حقوق گروهها و قشرهاى خاص است؟
به باور ما شوراى محترم نگهبان ـ فارغ از هر گونه جهت‌گيرى به نفع يا ضرر شخص يا فردى ـ وظيفه بررسى انطباق مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسي بر عهده دارد و نسبت ”همكارى“ با كس يا گروهى به آن دادن جفاى به آن است
ثانيا“: مگر پيشنهاد كانونهاى وكلا جز اين بوده كه تربيت مشاوران حقوقى و وكلاى موضوع ماده ١٨٧ را بدون تحميل هزينه بر بيت‌المال بر عهده گيرد؟ آيا پيوستن داوطلبان ورود به حرفه مقدس وكالت به يك نهاد مدنى با قدمت ٩٠ ساله معادل تضييع و تغويت حق ايشان است؟ يا قراردادن ايشان در موضع وكيل دولتى ـ كه در سراسر دنيا پديده‌اى منسوخ است ـ آن هم با اخذ هزينه گزاف كارآموزيى؟

٥ ـ فرموده‌اند توانستيم به بسيارى از اساتيد دانشگاه كه از سوى كانون وكلا طرد شده بودند پروانه مشاوره و وكالت بدهيم
عرض مى‌كنيم
اولا“: آيا فلسفه تدوين و تصويب ماده ١٨٧، دادن پروانه وكالت و مشاوره به اساتيد محترم دانشگاه بود؟ يا ادعا مى‌شد كه هدف ايجاد اشتغال براي ليسانسيه‌هاى بيكار حقوق در اقصا نقاط كشور است؟
ثانيا“: كدام اساتيد را كانون وكلا طرد كرده است؟ دهها استاد محترم و دانشمند دانشكده‌هاى حقوق ـ دكتر كاتوزيان ها، دكتر مهدى شهيدى ها، دكتر آشورى ها، دكتر دادبان ها، دكتر آزمايش ها، دكتر صانعى ها و ديگران ديگران كه حتى هم اكنون در هيأتهاى مديره كانونهاى وكلا حضور دارند ـ چگونه به كانون راه يافتند و مايه افتخار جامعه حقوقى ايران شدند؟

٦ ـ با رد اين نظر كه در صورت نظارت قوه قضائيه بر فعاليت وكلا استقلال آنان از بين مى‌رود
فرموده‌اند ... اين نظر به نحوه نگرش اين افراد به قوه قضائيه برمى‌گردد...“ اگر اين افراد به حركت در جهت احقاق حق مردم اعتقاد دارند نبايد بر نظارت قوه قضائيه به فعاليت وكلا ايراد بگيرند...
عرض مى‌كنيم
قوه قضائيه هم اكنون به اشكال و از طرق مختلف بر فعاليت وكلا و كانونشان نظارت دارد و چون اين نظارت داراى مبنا و مستند قانونى است مورد قبول وكلا است (هرچند كه در مواردى ملاحظاتى هم موجود است) اما آنچه محل اختلاف است ”دخالت“ است نه ”نظارت“. شگفتا كه اين نظر كه وكيل دولتى وابسته به قوه قضائيه هرگز نخواهد توانست آزادانه از موكل خود دفاع كند، هر چند در سطح جهانى امرى مفروغ عنه است، در حد ملى مقبول مسئولان مربوطه نيفتاد و نمى‌افتد!

٧ ـ فرموده‌اند : وكيل نبايد در مال مردم طمع داشته و بيشتر از حقش حق‌الوكاله دريافت كند
عرض مى‌كنيم: مگر نه اين است كه اين ”حق“ را تعرفه حق‌الوكاله تعيين مى‌كند؟ و مگر نه اين است كه تعرفه را قوه قضائيه تصويب كرده است؟ و مگر نه اين است كه مردم در عقد قراردادهاى خصوصى آزاد هستند و مى‌توانند در صورت تمايل وكيل موردنظر خود را پيدا و با وى عقد قرارداد كنند؟ و مگر نه اين است كه اگر عده‌اى خواسته باشند به نام اصلاح‌طلبى خيانت كنند و افسادطلب باشند، اين افراد بدرد نظام نمىخورند و انحراف ايجاد مى‌كنند...
كانون وكلا به سهم خود از اينكه مجلس محترم به خاطر حمايت از استقلال كانونهاى وكلا و حق دفاع ملت اينگونه مورد هجمه و اهانت قرار گرفته است "به شدت متأسف و متأثر است و مراتب تأسف و تأثر خود را به نمايندگان ملت اعلام مى‌كند"

راستى را، اگر جزء كوچكى از اين مجموعه ناسزا و دشنام و هتك حرمت از يكى از وكلاى دادگسترى يا نمايندگان مجلس صادر شده بود، رد او را در كجا بايد مى‌جستيم؟ در خاتمه اميدواريم اگر اظهارات جناب آقاى مرعشى تحريف شده، مراتب را اعلام و موارد را تصحيح فرمايند و اگر به آنچه فرموده‌اند واقعا“ اعتقاد دارند، گفته‌ها را با ذكر مصاديق و ارائه ادله اثبات كنند و اگر آنچه فرموده‌اند تحت تأثير جو مجلس و ناشى از هيجان و ضعف قوه ماسكه بوده، با استغفار به درگاه حق و اعتذار از آنانكه آبرو و حيثيتشان خدشه‌دار شده بار وجدان خود و وزر اخروى خويش را سبك نمايند

كانونهاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور
جمهورى اسلامى ايران

تادرودی دیگر بدرود

قسمت ششم ( قانون اجرای احکام مدنی )

hooghoogheto — Thu, 23 Oct 2008 07:20:18 GMT

قسمت ششم

قانون اجرای احکام

فصل دوم : توقیف اموال

مبحث سوم : صورت برداری اموال منقول

ماده : ۶۷

دادورز (مامور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول ، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع ، عدد ، وزن ، اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در كتاب ، نام كتاب و مولف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چات و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي شود.

ماده : ۶۸

تراشيدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بين سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهي رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذيل صورت آن را تصحيح و به امضا حاضران مي رساند.

ماده : ۶۹

هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالي كه توقيف مي شود اظهار حقي نمايند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قيد مي كند .

ماده : ۷۰

هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها حاضر بوده و راجع به تنظيم صورت ايراد و اظهاري نمايند دادورز (مامور اجرا) ايراد و اظهار آنان را با جهات رد يا قبول در آخر صورت قيد مي كند. طرفين اگر حاضر باشند ظرف يك هفته از تاريخ تنظيم صورت حق شكايت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غايب ابلاغ مي شود و طرف غايب حق دارد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ شكايت نمايد.

ماده : ۷۱

در صورت اموال بايد تاريخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضا دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم له و محكوم عليه يا نماينده قانوني آنها از امضا ذيل صورت اموال امتناع نمايند مراتب در صورت قيد مي شود.
ماده : ۷۲

دادورز (مامور اجرا) به تقاضاي محكوم له يا محكوم عليه رونوشت گواهي شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

تادرودی دیگر بدرود

قسمت پنحم ( قانون اجرای احکام مدنی )

hooghoogheto — Sat, 13 Sep 2008 21:30:18 GMT

قسمت پنجم

قانون اجرای احکام مدنی

فصل دوم : توقیف اموال

مبحث دوم : در توقیف اموال منقول

ماده : ۶۱

مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد به عنوان مال محكوم عليه توقيف نخواهد شد.

در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.

ماده : ۶۲

اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم عليه باشد در صورتي توقيف مي شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از مالكيت او در دست باشد.

ماده : ۶۳

از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.

ماده : ۶۴

اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهرباني يا ژاندارمري يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.

ماده : ۶۵

اموال زير براي اجراي حكم توقيف نمي شود :

۱ - لباس و اشيا و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است .

۲ - آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.

۳ - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه وران و كشاورزان .

۴ - اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف مي باشند.

تبصره : تصنيفات و تاليفات و ترجمه هايي كه هنوز به چات نرسيده بدون رضايت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شود.

ماده : ۶۶

اموال ضايع شدني بلافاصله و اموالي كه ادامه توقيف آن مستلزم هزينه نامتناسب يا كسر فاحش قيمت است فورا ارزيابي و با تصويب دادگاه بدون رعايت تشريفات راجع به توقيف و مزايده به فروش مي رسد ليكن قبل از فروش بايد صورتي از اموال مزبور برداشته شود.

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

تا درودی دیگر بدرود

قسمت چهارم ( قانون اجرای احکام مدنی )

hooghoogheto — Fri, 15 Aug 2008 21:26:18 GMT

قسمت چهارم

قانون اجراي احكام مدني

فصل دوم : توقیف اموال

مبحث اول : مقررات عمومی

ماده : ۴۹

در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعا اجرا ننمايد يا قراري با محكوم له براي اجراي حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تامين و توقيف نشده باشد محكوم له مي تواند درخواست كند كه از اموال محكوم عليه معادل محكوم به توقيف گردد.

ماده : ۵۰

دادورز (مامور اجرا(بايد پس از درخواست توقيف بدون تاخير اقدام به توقيف اموال محكوم عليه نمايد و اگر اموال در حوزه دادگاه ديگري باشد توقيف آن را از قسمت اجراي دادگاه مذكور بخواهد.

ماده : ۵۱

از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي گردد.

ماده : ۵۲

اگر مالي از محكوم عليه تامين و توقيف شده باشد استيفا محكوم به از همان مال به عمل مي آيد مگر آن كه مال تامين شده تكافوي محكوم به را نكند كه در اين صورت معادل بقيه محكوم به از ساير اموال محكوم عليه توقيف مي گردد.

ماده : ۵۳

هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانندبه دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .

ماده : ۵۴

اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد.

در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازداد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.

ماده : ۵۵

در مورد مالي كه وثيقه بوده يا در مقابل مطالباتي توقيف شده باشد محكوم له ميتواند تمام ديون و خسارات قانوني را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت يا دادگستري توديع نموده تقاضاي توقيف مال و استيفاي حقوق خود را از آن بنمايد در اين صورت وثيقه و توقيفهاي سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه توديع شده بلافاصله توقيف مي شود.

ماده : ۵۶

هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعي وشرطي و رهني نسبت به مال توقيف شده باطل و بلااثر است.

ماده : ۵۷

هر گونه قرارداد يا تعهدي كه نسبت به مال توقيف شده بعد از توقيف به ضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اين كه محكوم له كتبا رضايت دهد.

ماده : ۵۸

در صورتي كه محكوم عليه ، محكوم به و خسارات قانوني را تاديه نمايد قسمت اجرا از مال توقيف شده رفع توقيف خواهد كرد.

ماده : ۵۹

محكوم عليه مي تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقيف شده را بفروشد مشروط بر اين كه حاصل فروش به تنهايي براي پرداخت محكوم به و هزينه هاي اجرايي كافي باشد و اگر مال در مقابل قسمتي از محكوم به توقيف شده حاصل فروش نباشد از مبلغي كه در قبال آن توقيف به عمل آمده كمتر باشد.

ماده : ۶۰

عدم حضور محكوم له و محكوم عليه مانع از توقيف مال نمي شود ولي توقيف مال به طرفين اعلام خواهد شد

تادرودی دیگر بدرود

قسمت سوم ( قانون اجرای احکام مدنی )

hooghoogheto — Wed, 30 Jul 2008 13:09:18 GMT

قسمت سوم

قانون اجراي احكام مدني

فصل اول : قواعد عمومی

مبحث سوم : ترتیب اجزا

ماده ۱۹

اجراييه به وسيله قسمت اجرا دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي شود.

ماده ۲۰

هر گاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول مي كند.

ماده ۲۱

مدير اجرا براي اجراي حكم پرونده اي تشكيل مي دهد تا اجراييه و تقاضاها و كليه برگهاي مربوط، به ترتيب در آن بايگاني شود.

ماده ۲۲

طرفين مي توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي شود.

ماده ۲۳

پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محول مي كند.

ماده ۲۴

دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تاخير اندازد مگر به موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيد محكوم له دائر به وصول محكوم به يا رضايت كتبي او در تعطيل يا توقيف يا قطع يا تاخير اجرا .

ماده ۲۵

هر گاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي شود رفع اشكال مي نمايد.

ماده ۲۶

اختلاف ناشي از اجراي احكام راجع به دادگاهي است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا مي شود.

ماده ۲۷

اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي شود.

ماده ۲۸

راي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نمي باشد. مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي راي داوري دادگاهي است كه اجراييه صادر كرده است .

ماده ۲۹

در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر يك از طرفين مي تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسيدگي و رفع اختلاف مي كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفين را در جلسه خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي كند ولي عدم حضور آنها باعث تاخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده ۳۰

درخواست رفع اختلاف موجب تاخير اجراي حكم نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تاخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده ۳۱

هر گاه محكوم عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي حسب مورد تا زمان معرفي ورثه ، ولي ، وصي ، قيم محجور يا امين و مدير تركه متوقف مي گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي كند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد و اگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مي تواند به درخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفي يا اموال محجور توقيف كند.

ماده ۳۲

حساب مواعد مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي شود به حساب نخواهد آمد.

ماده ۳۳

هر گاه محكوم عليه بازرگان بوده و در جريان اجرا ورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه اعلام مي شود تا طبق مقررات راجع به تصفيه امور ورشكستگي اقدام گردد.

ماده ۳۴ همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبو جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحا اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

تبصره : شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده ۳۵

بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تاديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت آن را نپردازد و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ : محكوم له مي تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم عليه را براي تامين محكوم به به قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است . پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم له مي تواند هر وقت مالي از محكوم عليه به دست آيد استيفاي محكوم به را از آن مال بخواهد.

تبصره ۲: تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي گردد.

ماده ۳۶

در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به محكوم عليه ابلاغ مي شود در صورتي كه به اموال او دسترسي باشد به تقاضاي محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم عليه توقيف مي شود.

ماده ۳۷

محكوم له مي تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي تواند در اموري كه از وظايف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده ۳۸

دادورز (مامور اجرا) محكوم به را به محكوم له تسليم نموده برگ رسيد مي گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي كند.

ماده ۳۹

هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در صورتي كه محكوم به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد.

ماده : ۴۰

محكوم له و محكوم عليه مي تواند براي اجراي حكم قراري گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده : ۴۱

هر گاه محكوم عليه طوعا حكم دادگاه را اجرا نمايد دادورز (مامور اجرا) به ترتيب مقرر در اين قانون اقدام به اجراي حكم مي كند.

ماده : ۴۲

هر گاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده و تسليم آن به محكوم له ممكن باشد دادورز (مامور اجرا) عين آن را گرفته و به محكوم له مي دهد.

ماده : ۴۳

در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكوم له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است .

ماده : ۴۴

اگر عين محكوم به در تصرف كسي غير از محكوم عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مامور اجرا) يك هفته به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيتدار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت .

ماده :۴۵

هر گاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه يا شخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به او دسترسي نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور را تهيه و به ترتيب زير عمل مي كند :

۱- اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يا يكي از بانكها سپرده مي شود.

2- اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه نگاهداري نباشد به فروش رسيده و حاصل فروش پس از كسر هزينه هاي مربوط به صندوق دادگستري سپرده مي شود تا به صاحب آن مسترد گردد.

3- در مورد ساير اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل يا محل مناسب ديگري محفوظ نگاهداشته و يا به حافظ سپرده و رسيد دريافت مي دارد.

ماده :۴۶

اگر محكوم به عين معين بوده و تلف شده و يا به آن دسترسي نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محكوم عليه وصول مي شود و هر گاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي تواند دعوي خسارت اقامه نمايد.

ماده : ۴۷

هر گاه محكوم به انجام عمل معيني باشد و محكوم عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر داد روز (مامور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه و معين مي نمايد. وصول هزينه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم عليه به ترتيبي است كه براي وصول محكوم به نقدي مقرر است .

تبصره : در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشد مطابق ماده 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده : ۴۸

در صورتي كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده و تكليف زرع در حكم معين نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي شود :

اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه بايد فورا محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزينه هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به محكوم عليه از او وصول مي نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم عليه باقي بگذارد و اجرت المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است.

قسمت بعدی در مطلب دیگر درج خواهد شد

تا درودی دیگر بدرود

قسمت دوم ( قانون اجرای احکام مدنی )

hooghoogheto — Thu, 10 Jul 2008 06:57:18 GMT

قسمت دوم

قانون اجراي احكام مدني

فصل اول : قواعد عمومی

مبحث دوم : مامورين اجرا

ماده ۱۲ :

مدير اجرا تحت رياست و مسئوليت دادگاه انجام وظيفه مي كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت .

ماده ۱۳ :

اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز (مامور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي توان احكام را به وسيله مدير دفتر يا كارمندان ديگر دادگاه يا مامورين شهرباني يا ژاندارمري اجرا كرد.

ماده ۱۴ :

در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها (مامورين اجرا) مقاومت يا سو رفتاري شود مي توانند حسب مورد از مامورين شهرباني ، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك بخواهند، مامورين مزبور مكلف به انجام آن مي باشند.

ماده ۱۵ :

هر گاه مامورين مذكور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسي در اين خصوص تنظيم مي كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده ۱۶ :

هر گاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حين انجام وظيفه توهين يا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به امضا شهود و مامورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند) مي رساند

ماده ۱۷ :

كساني كه مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظيفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسئول خسارات ناشي از عمل خود نيز مي باشند.

ماده ۱۸ :

مديران و دادورزها (مامورين اجرا) در موارد زير نمي توانند قبول ماموريت نمايند.

1- امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2- امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3- مدير يا دادورز (مامور اجرا) قيم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل امور او باشد.

4- وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز (مامور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است .

در هر يك از موارد مذكور در اين ماده اجراي حكم از طرف رييس دادگاه به مدير يا دادورز (مامور اجرا) ديگري محول مي شود و اگر در آن حوزه مدير يا مامور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر يا كارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد ماموران شهرباني و ژاندارمري به عمل خواهد آمد.

قسمت سوم در مطلب دیگر درج خواهد شد

تادرودی دیر بدرود

اجبار شرکتهای بیمه به رعایت برابری دیه زن و مرد

hooghoogheto — Sat, 21 Jun 2008 15:12:18 GMT

اجبار شرکتهای بیمه به رعایت برابری دیه زن و مرد

شرکتهای بیمه ایرانی از امروز (شنبه) موظف شدند به زنان و مردان و همچنین، مسلمانان و غیرمسلمانان خونبهای (دیه) مساوی پرداخت کنند

تأمین خسارت دیه، بدون توجه به جنسیت و مذهب سال گذشته به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسید اما به شرکتهای بیمه ابلاغ نشد و به اجرا در نیامد

به گفته سخنگوی دولت ایران، علت ابلاغ نشدن مصوبه دولت به شرکتهای بیمه، این بوده که این شرکتها هنوزآماده اجرای این مصوبه نبوده اند.

در قوانین ایران که بر اساس شرع اسلام تدوین شده اند، خونبهای قتل یا ایراد جرح و نقص عضو به

زنان، نیم مردان است.

اینکه شرکتهای بیمه موظف شده اند خونبهای برابر با مردان به زنان بپردازند به معنی تغییر این قانون نیست و دادگاهها همچنان خونبهای زنان را نیم مردان تعیین می کنند.

بنابراین، تنها زنانی که بر اثر حوادث تحت پوشش بیمه، همچون سوانح رانندگی و مسئولیت مدنی پزشکان و حوادث ناشی از کار جان خود را از دست بدهند یا دچار جراحت و نقص عضو شوند می توانند از پرداخت خونبهای برابر با مردان بهره مند شوند و در مواردی همچون قتل و ایراد جرح و نقص عضو عمدی، زنان همچنان به میزان نصف مردان خونبها دریافت می کنند.

غلامحسین الهام، وزیردادگستری و سخنگوی دولت ایران در این مورد به خبرنگاران گفته است: "شرکتهای بیمه درباره بیمه شخص ثالث تعهد دارند خسارتهای جانی را بپردازند و تعرفه ‌ای که دریافت می ‌کنند یکسان است و بر این اساس تعهد می ‌کنند خسارت را تا سقف دیه کامل یک مرد بپردازند، خسارات جانی وارده به زنان که بر اساس احکام دادگاهها دیه کمتری به آن تعلق می‌ گیرد باید از سوی شرکتهای بیمه صرف نظر از جنسیت، دین و مذهب مطابق تعرفه تعیین شده پرداخت شود، بر این اساس شرکتهای بیمه باید مازاد بر حکم دادگاهها را بر اساس تعهدات خود بدون توجه به زن یا مرد بودن فرد پرداخت کنند".

به گفته سخنگوی دولت ایران، قرار است مصوبه دولت در مورد برابری دیه زن و مرد در مجلس شورای اسلامی نیز طرح شود تا "افکار قانونگذاران نسبت به این موضوع توجیه شود" و این مصوبه به شکل قانون در بیاید.

تشکلهای فعال در زمینه حقوق زنان، سالهاست برای برابرسازی خونبهای زنان با مردان تلاش می کنند و حتی برخی تشکلهای زنان که به جناح محافظه کار منسوبند نیز در چنین تلاشی شرکت داشته اند، این احتمال مطرح شده که رهبر ایران نیز موضع موافقی با آنان در این زمینه دارد.

آیت الله خامنه ای، رهبر ایران در چهارم ژوئیه (سیزدهم تیر) سال گذشته طی سخنرانی برای جمعی از زنان گفته بود: "برخی مسائلی که در فقه در باب احکام زنان وجود دارد سخن آخر نیست بلکه ممکن است با تحقیقِ فقیهان ماهر و مسلط بر مبانی و متد فقاهت، نکات جدیدی استنباط شود".

پس از این سخنرانی، شماری از تشکلهای اصلاح طلب زنان در نامه ‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس خواهان پابان دادن به نابرابری دیه زن و مرد شدند و یک روز پس از انتشار این نامه، مریم بهروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه زینب که تشکلی اصولگرا به شمار می رود از تدوین طرحی برای اصلاح قوانین مربوط به دیه زنان و حق آنان از ارث همسر خبر داد.

اما با وجود گذشت یک سال، هنوز قانونی در این زمینه به تصویب مجلس نرسیده است

بلندپایه ترین مقام جمهوری اسلامی که علناً حمایت خود را از برابری دیه زن و مرد اعلام کرده، اکبر هاشمی رفسنجانی است که موضعگیری او محرک اخیری در جدی کردن تلاش جهت برابری دیه زن و مرد به شمار می رود.

آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می تواند در صورتی که شورای نگهبان مصوبه مجلس در برابری دیه زن و مرد را خلاف شرع بداند و از تأیید آن خودداری بورزد، این مصوبه را قانونی کند

نابرابری دیه زن و مرد در شرع اسلام بر اساس آیه 178 سوره بقره در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان تعیین شده است: "يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص فی القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى".

این آیه صراحت دارد که برای کشتن زن، فقط زن را می توان قصاص (اعدام) کرد و مرد برای کشتن زن نباید قصاص شود.

شرع اسلام این امکان را داده که به جای قصاص قاتل، از وی خونبها دریافت شود اما فقهای مسلمان با استناد به همین آیه و همچنین با اتکا به برخی روایات و روشی که پیامبر اسلام در این زمینه داشته (سنت) خونبهایی که برای قتل زن باید پرداخته شود را نابرابر با مرد و به اندازه نیمی از آن تعیین کرده اند.

با اینکه آیت الله خامنه ای اظهاراتی کرده که فعالان زن آن را حاکی از امکان تجدیدنظر در این حکم شرعی تلقی کرده اند با این حال، اغلب اظهارنظرهایی که در این زمینه شده، حکایت از این دارد که موافقت اغلب مراجع مذهبی با تغییر در این حکم شرعی، بعید به نظر می رسد.

در مورد خونبهای غیرمسلمانان، در شرع اسلام آرای متفاوتی میان فقها وجود دارد و بر اساس رأی اکثر فقهای شیعه، این میزان در قوانین ایران بسیار کمتر از مسلمانان تعیین شده بود تا اینکه از چند سال پیش بدین سو قرار شد که در ایران به پیروان اقلیتهای رسمی مذهبی، خونبهای برابر با مسلمانان پرداخت شود.

به امید روزی که مابقی حقوق زنان احقاق شود.

تا درودی دیگر بدرود